مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٢ - (مسألة ٤٩) لو وقع العمل من الفاسق و شک فی صحته و فساده یبنی علی الصحة

(مسألة ٤٩): لو وقع العمل من الفاسق و شک فی صحته و فساده یبنی علی الصحة {١٨٠}، و لو شک فی أنه هل أتی بأصل العمل أو لا و أخبر
_____________________________
و هو نص فی کفایة الوثوق.
الرابع: صحیح إسماعیل بن سعد: «إذا رضی الورثة بالبیع و قام عدل فی ذلک» [١]، و الظاهر ان المراد بالعدل هنا الصلاح فی مقابل الفساد و حیث تعدی بلفظ «فی» کما یقال قام العدل فی البلاد و لو کان المراد الشخص العادل لتعدی بلفظ «ب» کما یقال: قام العدل بالشهادة- مثلا- فلا یستفاد من مجموع الأدلة أزید من اعتبار مجرد الامانة و الوثاقة.
و ما یقال: ان المسألة من باب التعیین و التخییر فیتعین الأول.
ففیه. أولا: ان تلک المسألة محل البحث و إن نسب إلی المشهور التعیین فیها.
و ثانیا: لا وجه لکون المقام من تلک المسألة لحصول الاطمئنان العادی بأنه لا موضوعیة للعدالة فی المقام کما فی إمام الجماعة، و المفتی، و القاضی بل المناط کله إحراز الإتیان بنحو الوظیفة الشریعة کما فی عدالة الراوی حیث إنها طریق محض لإحراز الصدق.
{١٧٩} الأخیر معلوم بلا اشکال، و إثبات غیره یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و علی هذا لو تمکن من الإذن و لم یستأذن و أتی بالعمل صحیحا یجزی و إن تجرّی.
{١٨٠} لفرض انه مسلم فتشمله قاعدة الصحة بلا فرق بینهما إذا کان العمل مثل تجهیزات المیت أو بیع مال القصر، لشمول عموم القاعدة للجمیع، و الفرق بالجریان فی الأول دون الأخیر بلا فارق إذ لا فرق فی الشک فی الشرائط و الاجزاء بین تغسیل المیت و صلاته مثلا و بین کون بیع مال الیتیم مع المصلحة