مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٢٦) تبطل المعاملة علی کل شیء لیس فیه غرض عقلائی محلل

(مسألة ٢٥): لو وقعت المعاملة علی ما ذکر لا تفسد و إن عصی و ارتکب الحرام {٧١}، و لکن الأحوط ترتیب آثار الفساد {٧٢}.

(مسألة ٢٦): تبطل المعاملة علی کل شی‌ء لیس فیه غرض عقلائی محلل {٧٣} بلا فرق فی ذلک الغرض بین کونه نوعیا أو شخصیا {٧٤}.
_____________________________
{٧١} لأن النهی متعلق بما هو خارج عن المعاملة و هو تقویة الباطل لا بذات العوض من حیث هو.
{٧٢} خروجا عن خلاف بعض- کالمسالک و غیره- حیث اختار الفساد بدعوی أن النهی متعلق بذات العوض- کبیع الخمر و الکلب و نحوهما- و هو ظاهر الخدشة کما لا یخفی.
{٧٣} لإجماع المسلمین بل العقلاء، لتقوم المعاوضات بما فیه الغرض العقلائی الغیر المنهی عنه، و ذکر هذه المسألة فی شروط العوضین أنسب بذکره فی المقام، و لکن حیث تعرض لها هنا بعض أعاظم الفقهاء اقتفینا أثره.
ثمَّ إن ظاهرهم الحرمة مضافا إلی البطلان و هو کذلک، لأنه من أکل المال بالباطل و هو حرام.
{٧٤} لعموم أدلة نفوذ المعاملات و إطلاقاتها الشامل لکلا الغرضین بلا مخصص و مقید فی البین إلا احتمال الانصراف إلی الأغراض النوعیة و هو غالبی بدوی لا اعتبار به، فالإطلاق ثابت و المقید مفقود فلا بد من التعمیم.