مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٧٠) ما تأخذه الدولة من الضریبة علی الأراضی جنسا أو نقدا، و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل

(مسألة ٧٠): ما تأخذه الدولة من الضریبة علی الأراضی جنسا أو نقدا، و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل {١٩٦}، فتبرأ ذمة الدافع عما کان علیه من الخراج الذی هو أجرة
_____________________________
مع ذلک الجزم بالجواز مشکل، لإمکان حمل ما یظهر منه الجواز علی بعض المحامل و قد اشتهر بین المتشرعة التعبیر عن اشتراء القرآن بالهدیة.
ثمَّ إنه بناء علی عدم صحة بیع النقوش المعبر عنها بکلام اللّه تعالی فهی باقیة علی ملک البائع، و انتقالها إلی ملک المشتری یصح بأحد الوجوه.
منها: التبعیة کانتقال نقوش الدار- مثلا- تبعا لانتقال أصل الدار.
و منها: تملک المشتری لها بإعراض البائع عنها فبعد الاعراض تکون مما لا مالک لها، فیملکها المشتری، لوجود المقتضی و فقد المانع و هو أولی بالتملیک لکونها من توابع ملکه.
و منها: إن تملیک القرآن ینحل فی الواقع إلی تملیکین بیعی، و هو بالنسبة إلی الورق و نحوه، و آخر بعنوان الهدیة- مثلا- و هو بالنسبة إلی النقوش. و لا محذور بالنسبة إلی هذه الوجوه من عقل أو نقل، فیصح للمشتری ترتیب آثار الملکیة علی نفس النقوش أیضا. هذا مع أن للنقوش حیثیتین.
الأولی: کونها مظهر کلام اللّه تعالی.
الثانیة: کونها عرضا خارجیا و سوادا علی بیاض مثلا و التفکیک بین الجهتین ممکن عقلا و یمکن اختلاف الحکم فی خصوص المقام بحسبه.
و أما أبعاض القرآن التی تکون فی بعض المجلات و الجرائد و نحوهما فإن کانت قلیلة بحیث یکون کالشی‌ء المستهلک فی المبیع فلا یشملها دلیل المنع، و أما ان کانت معتنی بها عند المتشرعة فیشکل الجواز بل الظاهر المنع حینئذ.
{١٩٦} بإجماع المسلمین و المتواترة من نصوص المعصومین، و السیرة القطعیة بین المؤمنین من عصر الخلفاء، و المسألة کانت من الضروریات الفقهیة و انما صارت مورد البحث لشبهات عرضت إلی بعض الأذهان، و حیث بنی