مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٦) یحرم حلق اللحیة للرجال علی الأحوط وجوبا

(مسألة ٥): الظاهر ان التزیین المرجوح للرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس من الأمور القصدیة فلا یحرم إن حصل بلا قصد و اختیار {١٢}.

(مسألة ٦): یحرم حلق اللحیة للرجال علی الأحوط وجوبا {١٣}.
_____________________________
به التشبیه أو لا.
ثمَّ أن الخنثی المشکل إن علم أنها أما رجل أو مرأة، فیحرم علیها مختصات کل منهما بناء علی الحرمة، للعلم الإجمالی، و إن شک فی ذلک- أو أحرز انها طبیعة ثالثة- لا یحرم علیها شی‌ء منهما للأصل.
{١٢} للأصل بعد انسباق القصد و الاختیار مما دل علی المرجوحیة لو تمت دلالتها هذا بحسب الحدوث، و أما البقاء فیصیر قهرا اختیاریا إن أمکنت الإزالة.
ثمَّ إن استعمال الألوان و الادهان للتزیین إن کانت مختصة للنساء یدخل فی تزیین الرجل بما یختص بالمرأة، و بالعکس یکون بالعکس. و فی المشترک لا بأس لکل منهما، للأصل ما لم تترتب علیه مفسدة.
{١٣} المعروف بین الفقهاء قدس سرّهم حرمة حلق اللحیة للرجال، و قد وضعت فی ذلک رسائل شتی بالسنة مختلفة، و استدل علیها بأدلة کثیرة غالبها مخدوشة کما لا یخفی علی من تأملها حق التأمل. و أهمها و أولاها التمسک بالسیرة قدیما و حدیثا المعلوم وجودها فی زمان المعصوم و تقریره علیه السّلام لها فإن المتشرعة بارتکازاتهم الشرعیة یعدونه قبیحا و محرما شرعیا و یفسقون من فعل ذلک من غیر ضرورة، و یشهد للتقریر و قدم السیرة تفسیر علی علیه السّلام جند بنی مروان هم أقوام: «حلقوا اللحی و فتلوا الشارب» [١]، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «أن المجوس جزّوا لحاهم، و وفّروا شواربهم و انا نحن نجز الشوارب، و نعفی اللحی، و هی الفطرة» [٢]، فاصل المرجوحیة مسلمة من زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله إلی الیوم، و استفادة