مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦١ - فصل

فصل
_____________________________
قد تعرض الفقهاء فی المقام لمن له ولایة البیع، و المراد بها فی المعاوضات من له السلطة علی المعاوضة و المبادلة شرعا، سواء کان بنفسه لنفسه کولایة کل مالک علی ما یتعلق بملکه، أو کان بنفسه علی غیره کالأب و الجد و الحاکم الشرعی. أو من غیره علی غیره کولایة الوکیل بالنسبة إلی مورد وکالته.
ثمَّ ان الولایة بجمیع فروعها و مشتقاتها تتضمن معنی السلطة و الاستیلاء و الأولویة و نحو ذلک، و مقتضی الأصل عدم تعدد الوضع مع إمکان إرجاع جمیع ما ذکره أهل اللغة فی معانی هذه المادة إلی جامع قریب عرفی، و لو فرض اختلاف بعد ذلک فی البین فیصح أن یکون ذلک من اختلاف دواعی الاستعمال فی الجامع القریب العرفی، هذا فی جملة کثیرة مما ذکر فی معانی هذه المادة. و أما فی جملة منها فلا بد من القول بالاشتراک اللفظی و لا مجال للبحث عن أکثر من هذا، و لا بد من بیان أمور.
الأول:، مقتضی الأصل العملی و الأدلة الاجتهادیة، مثل قوله علیه السّلام: «لا یحل مال امرء مسلم إلا بطیب نفسه» [١]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الطلاق بید من أخذ بالساق» [٢]، و أدلة سائر المسببات المتوقفة علی أسباب خاصة عدم الولایة لأحد علی أحد فی نفسه أو ماله أو عرضه إلا بدلیل قطعی صریح، و هذا الأصل نظیر أصالة عدم الحجیة و الاعتبار التی أثبتوها بالأدلة الأربعة، بل الشک فی ثبوت الولایة یکفی فی عدم ثبوتها.