مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٩ - (مسألة ٤٦) کما ان للأب و الجد للأب الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم بعد وفاتهما

(مسألة ٤٥): لا یجب علی الأب أو الجد المباشرة فیما یتولاه، و یجوز الاستنابة أیضا {١٧٠} کما إنه لو کان التصرف فی مال الصغیر یتوقف علی أجرة یجوز إخراجه من ماله و لا یجب علی الولی بذل المال {١٧١}، و لو تولی الولی العمل بنفسه یجوز له أخذ أجرة المثل من المال {١٧٢}.

(مسألة ٤٦): کما ان للأب و الجد للأب الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم بعد وفاتهما، فینفذ منه ما کان ینفذ منهما {١٧٣}،
_____________________________
{١٦٩} لما ورد فی النکاح فیجری فی المقام أیضا، و یأتی التفصیل هناک إن شاء اللّه تعالی، و مع التقارن فالأحوط التراضی، و یأتی فی کتاب الحجر ما یناسب المقام.
{١٧٠} لأن المناط تحقق العمل بأی وجه کان ذلک.
{١٧١} لأصالة البراءة عن الوجوب علیه.
{١٧٢} لقاعدة الاحترام.
{١٧٣} للإجماع و لقاعدة ان کلما جاز فعله حال الحیوة جازت الوصیة به، و کل ما لم یجز لا یجوز، خرج من ذلک الوصیة بنکاح الصغیر و جعل القیم فی ذلک، إذ المشهور عدم العمل بالقاعدة فیه و بقی الباقی، و یدل علی أصل صحة نصب القیم مضافا- إلی الإجماع و السیرة، و القاعدة- صحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السّلام: «انه سأل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصیة ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم؟ فقال علیه السّلام: لا بأس به