مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - (مسألة ٣) یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها معرفة صحیحه و فاسده
(مسألة ٣): یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها- معرفة صحیحه و فاسده، و الأحکام المتعلقة به {١٠}.
_____________________________
و
أما مجرد الاکتساب بالرعی بلا ملکیة لأحدهما فقد یقال: إنه مندوب أیضا،
لأنه من عمل الأنبیاء، و قد ورد: «ما بعث اللّه نبیا إلا راعی غنم» [١]، و
یشهد له إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن اللّه جعل أرزاق
أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء» [٢].
{١٠} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بوجه صحیح شرعی.
و
هذا الوجوب طریقی إرشادی عقلی محض- کوجوب التقلید أو الاجتهاد أو الاحتیاط
فی جمیع الأحکام- فلیس المدار إلا علی الواقع فلو خالف الواقع یعاقب علیه
تعلم أو لا إن لم یکن معفوا، و لو لم یخالفه فلا عقاب علیه سواء تعلم أو لم
یتعلم، و لیس بواجب نفسی و لا مقدمی، لعدم دلیل علیه من عقل أو نقل، بل
مقتضی الأصل عدمه. و لذا نسب إلی المشهور استحباب التفقه من باب استحباب
مطلق تعلم الأحکام، و ما ورد من الاخبار فی المقام ظهورها فی الطریقیة و
الإرشادیة مما لا ینکر، کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر أصبغ بن
نباتة: «یا معشر التجار الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ
المتجر، و اللّه للربا فی هذه الأمة أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا
إیمانکم بالصدق، التاجر فاجر، و الفاجر فی النار إلا من أخذ الحق و أعطی
الحق» [٣]، و عنه علیه السّلام أیضا: «من اتجر بغیر علم ارتطم فی الربا
ثمَّ ارتطم» [٤]، و قال علیه السّلام: «لا یقعدن فی السوق إلا من یعقل
الشراء و البیع» [٥]، و عن
[١] سنن ابن ماجه کتاب التجارات باب: ٥ حدیث: ٢١٤٩ و فیه أیضا: «قال له أصحابه: و أنت یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، قال: و انا کنت أرعاها لأهل مکة بالقراریط».
و فی البحار ج: ٥ صفحة: ١٨، و ج: ٢٤ صفحة: ٦٨٣ باب أحول الأنعام، الطبعة القدیمة.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب المزارعة و المساقاة حدیث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب آداب التجارة حدیث: ١.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب آداب التجارة حدیث: ١ و ٤.
[٥] الوسائل باب: ١ من أبواب آداب التجارة حدیث: ١ و ٤.