مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٦ - (مسألة ١٧) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة

(مسألة ١٦): لا یعتبر فی الفضولی وحدة المکان، فلو کان الفضولی فی بلد و الأصیل فی بلد آخر و المجیز فی بلد ثالث و حصل العقد و الإجازة بینهم بالوسائل الحدیثة صح و لزم {٨٦}.

(مسألة ١٧): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلا فباع ثمَّ بان الخلاف یکون من الفضولی {٨٧} و أما العکس بأن تخیل کونه غیر جائز التصرف ثمَّ بان أنه کان یجوز له التصرف بالولایة أو الوکالة أو کونه مالکا یصح البیع فی الجمیع {٨٨}، و لکن یحتاج إلی
_____________________________
صریح الجواهر هو الأول. و عن بعض الأخیر و منشأ النزاع دعوی الانصراف و عدمه.
و قد یقال ببطلان أصل البیع، لعدم تحقق قصد الإنشاء جدا منه.
و فیه. أولا: إنه خلاف الوجدان بین المتعاملین، حیث یقولون: بعتک هذا المتاع، و لکن أمضیه بعد المراجعة إلی السندات و الدفاتر أو أهل الخبرة.
و ثانیا: إنه نزاع صغروی لا یضر بأصل الکبری.
{٨٦} للإطلاقات و العمومات بعد صدق العنوان علیه عرفا.
{٨٧} لصدقه علیه عرفا، و شرعا، و لغة فهو من العناوین الانطباقیة القهریة لا القصدیة، حتی إنه لو قصد عدم الفضولیة و باع لنفسه متجزما به یکون من الفضولی فضلا عن صورة عدم القصد.
{٨٨} لوجود المقتضی للصحة و هو القصد الجدی فی إنشاء البیع و کونه جامعا لسائر الشرائط، کما هو المفروض و فقد المانع عنها، إذ لیس ما یتوهم فیه المانعیة إلا أنه قصد بیع مال الأجنبی فبان إنه لیس من الأجنبی، بل هو مما یتعلق به ولایة أو وکالة أو ملکا فما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد و العقود تتبع القصود.
و لکنه باطل، لأن هذا التخلف من تخلف الداعی و المقارنات، و هو کثیر