مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ١٥) تتحقق المعاطاة بوصول المبیع إلی المشتری و العوض

(مسألة ١٥): تتحقق المعاطاة بوصول المبیع إلی المشتری و العوض
_____________________________
التملیک و التملک فیها و إفادتها للملکیة، و کذا بناء علی الإباحة المطلقة لجمیع التصرفات، لما أثبتناه من أن مالکیة التصرف یستلزم مالکیة العین بالبیع لدی العرف و العقلاء، و حینئذ فمع فقد شی‌ء من تلک الشرائط لا یصح لدلیل اعتبار ذلک الشرط، و قاعدة أن المشروط ینتفی بانتفاء الشرط.
نعم، بناء علی عدم قصد التملیک و التملک و مجرد قصد الإباحة و عدم حصول الملکیة بوجه لا تشملها أدلة اعتبار الشرائط فی البیع، لانسباق البیع المفید للملک منها، و لکنه من مجرد الاحتمال الواضح الفساد و المخالف لما هو المتداول منها بین الناس فلا وجه لنقله و صرف الوقت فی رده، کما أن احتمال کونها معاملة مستقلة ساقط عرفا بل و لغة أیضا، و من ذلک کله یظهر إنه لا موضوع للبحث عن شرائط العقد اللفظی فی المعاطاة لعدمه فیها.
نعم، أصل الإنشاء متحقق فیها و تقدم إنه خفیف المؤنة جدا.
{٣٩} لوجود المقتضی و فقد المانع بناء علی لزومها من الأول فتشملها أدلة تلک الخیارات، و کذا بناء علی عدم اللزوم من الأول و صیرورتها لازمة بإحدی الملزمات الآتیة، بل و کذا بناء علی عدم اللزوم قبل عروض الملزمات إذ لا مانع من عقل أو نقل من تعدد منشأ الجواز فی شی‌ء واحد.
و توهم: إنه من تحصیل الحاصل و اجتماع المثلین و إنه لغو.
باطل کله: لأن الجواز الخیاری نحو حق له آثار بخلاف الجواز العقدی، فإنه حکم و مع هذا التعدد و وجود الغرض الصحیح فی جعله کیف یلزم المحذور.
{٤٠} لما یأتی فی محله من سقوطه فهو مانع عن الثبوت و موجب للسقوط بعد الثبوت.