مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٢) لا یعتبر فی عقد البیع العربیة

(مسألة ٢): لا یعتبر فی عقد البیع العربیة، بل یصح بکل لفظ حتی مع القدرة علی العربیة {٦}،
_____________________________
{٣} للإطلاقات و العمومات، و اعتبار الظاهر مطلقا فی المحاورات، و عدم الدلیل علی اعتبار الصراحة، بل مقتضی السیرة العرفیة المحاوریة عدم اعتبارها فی إبراز المقاصد العقلائیة التی منها العقود و الإیقاعات.
{٤} لظهور کل ذلک فی المعنی المقصود فتشملها الأدلة لا محالة، و لا فرق فی الظهور بین کونه بحسب ذات اللفظ أو بقرینة لفظیة، لصدق الظهور عرفا.
و دعوی الانصراف إلی خصوص الأول لا وجه له.
نعم، لو کان الظهور لأجل قرینة غیر لفظیة من حال أو غیره فلدعوی الانصراف وجه، و لکنه بصیر من المعاطاة حینئذ إن حصل الفعل و یأتی التفصیل إن شاء اللّه تعالی.
{٥} لوحدة الدلیل الشامل للجمیع.
{٦} للإطلاقات و العمومات الشاملة لجمیع اللغات، و عدم ورود تحدید من الشرع فی ذلک.
و عن جمع اعتبارها مع الإمکان، للتأسی، و لعدم صدق العقد علی غیر العربی، و لأن عدم صحته بالعربی الغیر الماضی یستلزم عدم الصحة بغیر العربی بالأولی.
و الکل باطل. إذ الأول: لا وجه له لأن الموضوع لیس تعبدیا حتی یتأسی فیه بصاحب الشرع، مع أن لهجته صلّی اللّه علیه و آله کانت عربیا، و ذلک لا یدل علی اعتبار