مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ٤) یعتبر فی صحة الفضولی إجازة من له الحق

(مسألة ٤): یعتبر فی صحة الفضولی إجازة من له الحق {٦٤} و هی تقع باللفظ الظاهر فی الرضا بما وقع ظهورا عرفیا مثل: أجزت، و أنفذت و رضیت و نحوها، و کقوله للمشتری: بارک اللّه فیه و نحو ذلک من الکنایات التی هی أبلغ من التصریح {٦٥}، و یقع بالفعل الکاشف عرفا عن الرضاء بالعقد، کما إذا تصرف فی الثمن {٦٦} أو أجاز البیع الواقع علیه {٦٧}، و کما إذا أمکنت الزوجة من نفسها إذا زوجت فضولا و نحو ذلک من
_____________________________
فاسد: بما أثبتناه سابقا من انه لا فرق فی أسباب البیع بین القولی فیه و الفعلی، کما أن اختصاص الدلیل بالفضولی العقدی من مجرد الدعوی مع وجود العمومات و الإطلاقات فی البین. و الحق إن کلماتهم مضطربة و غیر منقحة فی المقام رفع اللّه تعالی شأنهم.
{٦٤} بإجماع المسلمین، بل ضرورة من الدین، و الکتاب المبین، و نصوص المعصومین، و قد تقدم مرارا آیة التراضی [١]، و حدیث «لا یحل مال امرء إلا بطیب نفسه» [٢]، و یمکن الاستدلال بدلیل العقل أیضا لأن التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه ظلم و هو قبیح عقلا، فتطابقت الأدلة الأربعة علی اعتبار الإجازة فی العقود الفضولیة.
{٦٥} لأن کل ذلک معتبر فی المحاورات العرفیة و یستند الناس إلیها فی ٢ مقام الاحتجاج و رفع التخاصم و اللجاج، و الأدلة الشرعیة منزلة علی ذلک کله ما لم یمنعه مانع و لا مانع فی البین من عقل أو نقل.
{٦٦} لأن اللفظ لا موضوعیة له فی المقام و إنما یعتبر من حیث الکشف عن الرضا، فکل ما یکون کاشفا عنه یصح الاعتماد علیه.
{٦٧} لأنه مستلزم لإجازة البیع الواقع علی المثمن أیضا.