مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٦٥) یجوز أخذ الأجرة علی کل مباح فیه غرض حلال، و کذا کل مکروه أیضا

(مسألة ٦٥): یجوز أخذ الأجرة علی کل مباح فیه غرض حلال، و کذا کل مکروه أیضا {١٧٨}. و کذا کل واجب کفائی نظامی لم یعلم إنه من الحقوق المجانیة الدائرة بین البشر {١٧٩}. و طریق الاحتیاط أخذ الأجرة فیها لغیر إتیان ذات ما هو الواجب، بل لسائر الخصوصیات، کأخذ الطبیب الأجرة علی الحضور عند المریض مثلا لا لنفس الطبابة {١٨٠}. و کذا یجوز علی جمیع المندوبات التوصلیة الغیر المتقومة بالمجانیة {١٨١}. و کذا فی الواجب التخییری فیجوز أخذ الأجرة علی اختیار الخصوصیة {١٨٢}، و لا یجوز أخذ الأجرة علی الواجب العینی التعیینی علی الأجیر {١٨٣}. و کذا
_____________________________
فیه قوام الروح؟ وجهان و المنساق من الحدیث هو الأخیر.
{١٧٨} لوجود المقتضی و فقد المانع فیشملها العموم و الإطلاق مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{١٧٩} للسیرة العقلائیة فی کل الأعصار و الازمان و جمیع الملل و الأدیان، و لم یردع عنها نبی و لا وصی نبی، بل قررت بعمومات الکتاب و السنة و سیرة الأمة حتی فی عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام و لولاه لاختل النظام و بطل سوق الأنام، و لا یرضی به عاقل فضلا عن الحکیم العلام.
{١٨٠} خروجا عن خلاف من یظهر منه عدم الجواز، و إن کان لا دلیل علیه إلا بعض ما یأتی التعرض لها و لدفعها.
{١٨١} لإطلاقات الأدلة و عموماتها بعد فرض وجود غرض صحیح فی البین کما هو المفروض، و لا مانع فی البین من عقل أو شرع.
{١٨٢} لأن اختیار الخصوصیة من حیث هی لیست بواجبة فیخرج عن موضوع بحثهم من عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب، فإنه فیما لم تتحیث الواجب بحیثیة زائدة علی ذات الوجوب تکون مباحة حتی تشمله الإطلاقات و العمومات.
{١٨٣} البحث فی هذه المسألة السیّالة فی الفقه من جهات.