مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٢٩) لو اختلفا فی انه هل رد المالک العقد أو لا

(مسألة ٢٥): یجوز التوکیل فی الرد القولی و الفعلی {١٠٥}.

(مسألة ٢٦): لو آجر المالک العین ثمَّ أجاز البیع لفضولی تصح الإجازة بإجازة الأصیل {١٠٦}.

(مسألة ٢٧): کل لفظ أو فعل شک فی کونه ردا لا یثبت به الرد {١٠٧}.

(مسألة ٢٨): لو باع الفضولی بخیار ففسخ ثمَّ أجاز المالک تصح الإجازة {١٠٨}، و إذا باع الفضولی بخیار ففسخ المالک یصح فسخه {١٠٩}.

(مسألة ٢٩): لو اختلفا فی انه هل رد المالک العقد أو لا فالقول قول
_____________________________
یتعلق بها فی مسألة فراجع.
{١٠٥} لعمومات الوکالة الدالة علی جریانها فی کل شی‌ء إلا ما خرج بالدلیل.
{١٠٦} بناء علی الکشف لأن المنافع و النماء تابع للملک فإذا حصلت الملکیة للأصیل- بناء علی الکشف- من أول حدوث عقد الفضولی فقد وقعت الإجازة فی ملک الغیر فإن أجازها صحت و إلا فلا.
نعم، بناء علی النقل تصح الإجازة و تنتقل العین إلی الأصیل مسلوبة المنفعة، لعدم التنافی بین الإجازة و الإجارة و له الخیار مع الجهل.
{١٠٧} لأصالة بقاء قابلیة العقد للحوق الإجازة و عدم خروجه عن صلاحیة ذلک.
{١٠٨} لبقاء العقد بالنسبة إلیه فیکون فسخ الفضولی کالعدم.
{١٠٩} و یکون ذلک إمضاء للعقد إلی ما قبل الفسخ، و لا بأس بأن یترتب علی شی‌ء واحد عنوانان مختلفان من جهتین کالاستغفار فإنه إقرار للذنب و توبة عنه، هذا إذا حصل الانفساخ من حین الفسخ و أما أن حصل من حین وقوع العقد فیأتی تفصیله.