مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٦٤) لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر

(مسألة ٦٣): یعتبر فی تحقق الإکراه عدم قدرة الشخص علی التفصی عن توعید المکره (بالکسر) بما هو سهل له و لا ضرر علیه فیه {١٧٦}.

(مسألة ٦٤): لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر، و الذکر و الأنثی، و الوضیع و الشریف، و العالم و الجاهل {١٧٧}.
_____________________________
فرع: صور الاضطرار إلی کل من سفک الدم، و هتک العرض و نهب المال تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة المضطر إلیها فی ثلاثة الغایة أی: ما کان لأجل حفظ نفس آخر أو عرضه أو ماله، و لا إشکال فی حرمة سفک الدم بجمیع صوره سواء کان لحفظ نفس أو مال أو عرض، و کذا لا یجوز هتک مال لحفظ مال آخر أو هتک عرض لصون عرض آخر، و یجوز کل منهما لحفظ النفس.
هذه أصول الأقسام و یتفرع منها أقسام کثیرة أخری یحتاج استخراجها إلی مجال واسع و فحص بلیغ و ربما تأتی الإشارة إلی بعضها فی موجبات الضمان، و غیرها من الموارد المتفرقة.
{١٧٥} لقاعدة السلطنة و لأن دفع مثل هذا الضرر رخصة لا أن یکون عزیمة علی ما هو المرتکز فی الأذهان.
{١٧٦} لانصراف أدلة الإکراه عنه، بل الظاهر عدم صدق الإکراه علیه عرفا خصوصا فی بعض موارده.
{١٧٧} لإطلاق قول الصادقین علیهما السّلام: «إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدماء فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [١]، و هل یشمل الدم مطلق الجرح أو یختص بما