مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥١ - (مسألة ١٠) لا بأس باقتناء الأعیان النجسة

و لکن الأحوط فی جمیع ذلک الترک {٣٢}. [ (مسألة ٩): فی موارد عدم جواز البیع]

(مسألة ٩): فی موارد عدم جواز البیع لا فرق بین کون ما لا یجوز بیعه معلوما بالتفصیل أو بالإجمال {٣٣}، و کذا بین ما إذا کان المشتری مسلما أو کافرا مستحلا لذلک الشی‌ء أو لا {٣٤}.

[ (مسألة ١٠): لا بأس باقتناء الأعیان النجسة]

(مسألة ١٠): لا بأس باقتناء الأعیان النجسة ما عدی الکلب و الخمر- ان کان فیه غرض صحیح غیر منهی عنه شرعا {٣٥}.
_____________________________
بیع العذرة و ثمنها» [١]، و قوله علیه السّلام: «لا بأس ببیع العذرة» [٢].
{٣٢} خروجا عن خلاف ما نسب إلی المشهور من عدم الجواز، و یصح أخذ العوض بنحو ما تقدم من بذل المال لرفع الید و حینئذ فلیس فیه کراهة و لا ارتکاب خلاف الاحتیاط أیضا.
{٣٣} لما أثبتناه فی الأصول من إن العلم الإجمالی- منجز- کالعلم التفصیلی فی جمیع الأحکام.
{٣٤} لأن قوانین الإسلام عامة بالنسبة إلی الجمیع، و قد أثبتنا قاعدة ان الکفار مکلفون بالفروع کتکلیفهم بالأصول فی بعض الأجزاء السابقة [٣].
{٣٥} أما الأول: فللأصل بعد عدم دلیل علی المنع.
و أما الثانی: فلإطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام فی موثق محمد بن مروان: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إن جبرائیل أتانی، فقال: إنا معاشر الملائکة لا ندخل بیتا فیه کلب، و لا تمثال جسد و لا إناء یبال فیه» [٤]، المحمول علی الکراهة بقرینة غیره، و فی موثق عمار: «لا یصلی فی بیت فیه خمر أو مسکر، لأن الملائکة لا تدخله» [٥].

---

[١] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٣.
[٢] الوسائل باب: ٤٠ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢ و ٣.
[٣] راجع المجلد الثالث صفحة: ١٢٩.
[٤] الوسائل باب: ٣٣ من أبواب مکان المصلی، و راجع ج: ٥ صفحة: ٤٦٣.


[٥] الوسائل باب: ٢١ من أبواب مکان المصلی حدیث: ١.