مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٦ - (مسألة ٢) یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات

تارة: یکون بلا اجتماع الشرائط و لا ریب فی البطلان {٤}.
و أخری یکون مع اجتماع الشرائط حتی اذن الولی {٥}.
و ثالثة: یکون مع اجتماع الشرائط غیر اذن الولی {٦}، و لو شک فی أن بیع الصبی جامع للشرائط أو لا فیحمل علی الصحة {٧}، و لا فرق فیما تقدم بین الجلیل و الحقیر {٨}. [ (مسألة ٢): یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات]

(مسألة ٢): یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات {٩}.
_____________________________
فیها، و لعلهم أرادوا ما إذا لم یلتفت إلی الخصوصیات المعتبرة فی العقود و الإیقاعات کما هو الغالب فیکون النزاع صغرویا.
{٤} بلا خلاف فیه عند الکل.
{٥} و هذا هو الذی نسب إلی المشهور البطلان، و قلنا إنه لا دلیل لهم علیه.
{٦} مقتضی الأدلة الصحة لو أذن الولی و یصیر من صغریات الفضولی، و لکن یظهر من المشهور البطلان و عدم الأثر لا جازته، لکونه مسلوب العبارة کما مر و لا دلیل لهم علیه.
{٧} لقاعدة الحمل علی الصحة و شمول أدلة القاعدة له أیضا.
{٨} لإطلاق الدلیل جوازا أو منعا.
{٩} للإطلاقات و العمومات و السیرة، و یظهر ذلک من جملة من الاخبار، ففی صحیح یونس بن عبد الرحمن عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل علیه کفارة إطعام عشرة مساکین أ یعطی الصغار و الکبار سواء و النساء و الرجال، أو یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء؟ فقال علیه السّلام: کلهم سواء» [١]،

---

[١] الوسائل باب: ١٧ من أبواب الکفارات حدیث: ٣ ج: ١٥.