مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - (مسألة ١٨) یعتبر فی المجیز أن یکون جائز التصرف حین الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر

(مسألة ١٨): یعتبر فی المجیز أن یکون جائز التصرف حین الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر {٩١}، و لا یعتبر فی صحة الفضولی جود مجیز حال العقد فیصح و لو تجدد حال الإجازة {٩٢}، کما لا یعتبر فیه
_____________________________
یقال: وجه التفکیک ظاهر لا مساق لإنکاره، لأن الرضاء الالتفاتی الشخصی ربما یکون مستلزما لإعمال خصوصیات و جهات لا یکون ذلک فی جنس الرضا کما هو معلوم بالوجدان، و هذا من قبیل الحکمة لاعتباره لا العلة، فیعتبر فیما لم تترب علیه تلک الحکمة.
{٩٠} للعمومات، و خصوص أدلة الولایة و الوکالة، و لکن یحتاج لزومه إلی الإجازة بعد الانکشاف، لعدم الرضاء الشخصی الخاص حین البیع عمن له حق البیع و الولایة علیه.


{٩١} للإجماع، و إطلاق أدلة اعتبار البلوغ و العقل و الرشد، و عدم المنع بالحجر فی صحة التصرف الشامل لحال الإجازة أیضا، فلا یصح إجازة الصبی و المجنون و المحجور مطلقا لسفه کان أو غیره، و یشمل دلیل مانعیة الحجر الصبی و المجنون أیضا مضافا إلی سلب عبارة المجنون عند العقلاء، و عبارة الصبی عند المشهور من الفقهاء، کما مر و إن ناقشنا فی الأخیر.
{٩٢} لإطلاقات أدلة صحة الفضولی و عموماتها الشاملة لهذه الصورة أیضا، و لأن المناط فی اللزوم علی حال التنفیذ لا حال صدور العقد، فیکون وجوده بالنسبة إلی حال صدور العقد کعدمه، فلو زوج الفضولی الصغیر مع عدم التمکن من الوصول إلی الولی حین العقد، و بعد مدة حصل التمکن منه و أجاز صح العقد.
ثمَّ إن المراد بوجود المجیز هنا وجوده من حیث ظهور الأثر لا أصل وجوده و لو لم یکن له أثر، و لذا نسب إلی العلامة رحمه اللّه اشتراط وجود المجیز حال