مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٨ - (مسألة ٤٤) لیس بین الأقارب من له الولایة علی الصغیر غیر الأب و الجد للأب

(مسألة ٤٣): کما ان للأب و الجد الولایة فی مال الصغیر بأنواع التصرفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج و نحوهما {١٦٤}، الا الطلاق فلا یملکانه بل ینتظر بلوغه {١٦٥}، و لا یلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه و هبة المدة فی المتعة {١٦٦}.

(مسألة ٤٤): لیس بین الأقارب من له الولایة علی الصغیر غیر الأب و الجد للأب، بل هم کالأجانب حتی الام و الأخ و الجد للأم {١٦٧}، و لو فقد الأب و کان الجد و أب الجد موجودا، و هکذا یشترک الجمیع فی الولایة {١٦٨}، و من سبق تصرفه من الأب أو الجد- فی مال الصغیر أو فی
_____________________________
اختیار الأول، لاحتمال انصرافه ما دل علی کفایة عدم المفسدة عن هذه الصورة.
{١٦٤} للإطلاق و الاتفاق و السیرة، و یأتی فی کتاب النکاح نصوص خاصة بالنسبة إلی التزویج.
{١٦٥} لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «الطلاق بید من أخذ بالساق» [١]، مضافا إلی الإجماع و استصحاب بقاء النکاح، و یأتی فی کتاب الطلاق ما یتعلق بالمقام.
{١٦٦} لعدم دلیل علی الإلحاق فتشملها إطلاقات الولایة و عموماتها و لا وجه بعد ذلک لاستصحاب بقاء النکاح لعدم جریانه فی مقابل الإطلاق و العموم.
{١٦٧} لأصالة عدم الولایة لغیر المنصوص و هو الأب و الجد فقط، و یأتی التفصیل فی کتاب الحجر و النکاح.


{١٦٨} لإطلاقات الأدلة المتقدمة الشاملة للجمیع و لا مانع فی البین إلا آیة:
وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ [٢]، و هی مختصة بالإرث و لا تجری فی سائر الجهات إلا مع الدلیل من إجماع أو غیره.