مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ١٤) یحرم التنجیم

(مسألة ١٤): یحرم التنجیم، و هو الإخبار بنحو الجزم عن حوادث العالم من النفع و الضرر و الخیر و الشر و الصلح و الحرب و نحوها من الأخبار الغیبیة مستندا إلی التأثیرات الفلکیة معتقدا بهذا التأثیر علی نحو العلیة فی العالم {٣٥}.
_____________________________
{٣٤} لأنه أکل للمال بالباطل، و لأنه ظلم فتدل علی حرمته الأدلة الأربعة، و الظاهر أنه لیس لنفس التطفیف من حیث هو حرمة ذاتیة، بل هو طریق إلی أکل مال الغیر بالباطل، فلو طفف فی الوزن مثلا و اعطی تماما فی مقام التسلیم لم یفعل محرما و إن فعل ما لا ینبغی للمسلم.
ثمَّ إن المعاملة ان وقعت علی الکلی و طفف فی مقام الأداء، فالمعاملة صحیحة و الذمة مشغولة بالناقص، و کذا إن وقعت علی العین الخارجی باعتقاد إنها مقدار کذا مثلا.
و أما إن وقعت علیها بقید إنها مقدار کذا، بحیث یکون التقید عنوانا للمعاملة الواقعة فهی باطلة کما إذا باع فرسا بعنوان الفرسیة فبان حمارا.
و لو استأجر کیّالا أو وزّانا مثلا فطفف الأجیر، فالإجارة صحیحة و یجری فی المعاملة ما تقدم من الاقسام، و ان استأجره لأجل التطفیف فأصل الإجارة باطلة کما هو واضح لا یخفی.
{٣٥} البحث فی التنجیم من جهات.
الأولی: فی معناه و هو عبارة عن الإخبارات الغیبة مستندا إلی الأوضاع الفلکیة و هو من العلوم القدیمة المتوغلة فی القدم و صدر صفحات التقاویم المعمولة یشهد لمعناه لکل من راجع إلیها.
الثانیة: فی ان لهذا العلم و الاخبار موضوعیة فی الحرمة- کحرمة الغیبة و النمیمة و نحوهما- أو أن حرمته إنما یکون لأجل المفسدة المترتبة علیه کما إذا استلزم الشرک فی ذاته تعالی، أو فی الفعل أو فی العبادة، أو إنکار الصانع أو نحو