مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٧) لو قال بعتک هذا بألف، فقال اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد
الغیر المخاطب. قبلت، یصح حینئذ {١٩}، و لو قال بعتک هذا بکذا، فقال:
اشتریت لموکلی، فإن کان الموجب قصد وقوع البیع للمخاطب من حیث هو و بنفسه لم ینعقد {٢٠}، و أما إن کان قصده أعم من کونه أصیلا أو وکیلا أو نائبا صح العقد {٢١}. [ (مسألة ٧): لو قال: بعتک هذا بألف، فقال: اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد]
(مسألة ٧): لو قال: بعتک هذا بألف، فقال: اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد {٢٢} و لو قال: اشتریت کل نصف منه بخمسمائة،
_____________________________
نعم،
لو کان المراد بقوله: «من موکلک» کل من صرح بالقبول مباشرة أو تسبیبا یصح
حینئذ، لأن المخاطب علی هذا إنما هو العنوان لا الشخص، و بذلک یمکن أن یجمع
بین قول من قال بالصحة و من قال بالبطلان.
{١٩} لأنه لا موضوعیة للوکیل
من حیث هو و إنما هو بمنزلة لسان الموکل، و یحکم العرف بالتطابق بین
الإیجاب و القبول حینئذ، و لا یشک و لا یتأمل فی تحقق الموافقة العرفیة.
نعم، لو أحرز أن لصدور القبول من الوکیل خصوصیة خاصة یمکن أن یشک، و یتأمل فیها حینئذ.
{٢٠}
لعدم تحقق المطابقة بین الإیجاب و القبول، لأن الموجب قصد خصوص الوکیل من
حیث هو فیکون الموکل خارجا عن المخاطبة العقدیة و إن کان هو المشتری
الواقعی الحقیقی و لا ملازمة بینهما.
{٢١} لکون المخاطب حینئذ العنوان العام المنطبق علی کل منهما، فیکون کالعام المنطبق علی کل ما یصلح للفردیة قهرا.
{٢٢} لعدم المطابقة العرفیة بین الإیجاب و القبول.
نعم، لو علم من القرائن أن البائع لم یقصد خصوصیة خاصة من قوله:
«هذا بألف»، بل کان من مجرد الإشارة لاستظهار حال المشتری و الرضا بکلما قال صح حینئذ.