مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٢٤) قد یکون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد فقط لا مطلقا

(مسألة ٢٤): قد یکون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد فقط لا مطلقا، کالتصرف الناقل للعین کالبیع و الهبة و نحوهما حیث ان بذلک لا یفوت محل الإجازة إلا بالنسبة إلی المنتقل عنه فقط {١٠٣} و أما المنتقل إلیه فله أن یجیز بناء علی عدم اعتبار کون المجیز مالکا حین العقد کما مر {١٠٤}.
_____________________________
الوجوه و قد أشکلنا بذلک علی بعضد أعاظم مشایخنا قدس سرّهم و کان بصدد الجواب و لم یأت بما یرتضیه الأصحاب.
نعم، لا ریب فی تحقق الرد القولی و الفعلی بما مر مع استقراره و عدم تعقب الإجازة رأسا و منه یظهر ما فی تعبیر سید مشایخنا فی الوسیلة بقوله رحمة اللّه:
«الرد الذی یکون مانعا عن تأثیر الإجازة» و إن صح علی مبناه قدس سرّه من عدم الأثر للإجازة بعد الرد.
ثمَّ أن ظاهرهم عدم الفرق فی الرد الفعلی بین علم المالک بوقوع العقد و عدمه بل صرح به شیخنا الأنصاری قدس سرّه لأن التنافی بینها و بین الإجازة ذاتی قهری لا أن یکون قصدیا اختیاریا.
و فیه: ما مر من انه لا دلیل علی البطلان فی صورة علم المالک و التصرف فیه فضلا عن صورة الجهل، فیصح الانتقال إلی البدل بعد الإجازة إلا أن یکون إجماع معتبر فی البین و عهدة إثباته علی مدعیه، و أما الرد القولی فظاهر بناء العقلاء علی إنه لا أثر للأقوال مطلقا مع الجهل بعدم تأثیره إلا مع العلم.
و لا فرق فیما ذکر بین القول بالکشف و النقل لأن العقد له اقتضاء التأثیر علی أی تقدیر فإذا سقط عن الاقتضاء بالرد قولا أو فعلا یکون الکشف و النقل فی ذلک علی السواء.
{١٠٣} بناء علی ما نسب إلی المشهور من عدم الانتقال فی مورد الإجازة إلی البدل و لو مع الأصیل و المالک.
{١٠٤} لأن هذه المسألة حینئذ من صغریات تلک المسألة، و قد تقدم ما