مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٩ - (مسألة ٤٢) یجوز للأب و الجد للأب

(مسألة ٤٢): یجوز للأب {١٥٨} و الجد للأب {١٥٩}،
_____________________________
نعم، فیما یتمکن منه و تبسط یده فیه فله الولایة إن کان نظره ثبوتها له.
الخامس: التصرف فی الأمور.
تارة: تکلیف مباشری للرئیس.
و أخری: منوط بإذنه من أی شخص صدر.
و ثالثة: تکلیف شخصی بالنسبة إلی کل أحد.
و رابعة: یشک فی انه من أی الأقسام و لا إشکال فی حکم غیر الأخیر منها إما هو فإن کان من المصالح و لم تکن فیه مفسدة یجوز لکل أحد تصدیه، لإطلاق قوله تعالی فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ [١]، و قوله علیه السّلام: «کل معروف صدقة» [٢]، و قوله علیه السّلام: «اللّه فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون أخیه» [٣]، إلی غیر ذلک من الأدلة المرغبة إلی مثل هذه الأمور، و إن کانت فیه مفسدة فلا بد فیه من مراجعة الحاکم الشرعی.
السادس: ما کان منوطا بإذن الفقیه و نظره و لم یکن فقیه فی البین یجوز للمؤمنین القیام به، لفرض أن أصله مطلوب و مرغوب إلیه من الشارع و القطع ببقاء التکلیف و عدم سقوطه، و الإذن فیه من الفقیه شرط اختیاری و یسقط مع عدم التمکن منه و تفصیل المقام سیأتی فی ضمن المسائل الآتیة.
{١٥٨} للإجماع. و النص کما سیأتی بل الضرورة المذهبیة إن لم تکن دینیة.
{١٥٩} للإجماع و الظاهر ان هذه الولایة لیست تعبدیة محضة، بل العقلاء یرون للأب و الجد للأب نحو ولایة علی الصغیر و یکفی عدم ثبوت الردع فی هذا الأمر العام البلوی، مضافا إلی تقریره بنصوص مستفیضة وردت فی أبواب