مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥ - (مسألة ٤) یجوز بیع المملوک الکافر بجمیع أقسامه

(مسألة ٤): یجوز بیع المملوک الکافر بجمیع أقسامه {١٧} حتی المرتد عن فطرة {١٨}، و کذا کلب الصید {١٩}، و کذا کلب الماشیة و الزرع
_____________________________
المتیقن من إجماعهم، و المنساق من أدلتهم اللفظیة انما هو ما إذا جعل نفس العین مورد النقل و الانتقال لا الحق القائم به.
{١٦} لعدم وقوع نفس الحق مورد المعاوضة حینئذ حتی یحتمل دخوله فی التکسب الممنوع و انما وقع العوض بإزاء رفع المانع لا بإزاء ذات المقتضی، کما یدفع المال لمن سبق إلی مکان من الأمکنة المشترکة التی ثبت فیها حق بالنسبة إلی شخص، و کما إذا سبق إلی حیازة زمان خاص من عیادة طبیب، و نحوه ممن جعلت لأوقات الاستفادة منهم قیم خاصة و حدود مخصوصة التی کثر الابتلاء بها فی هذه الأعصار.
فتلخص: أنه یصح الاستفادة بمطلق الأعیان النجسة بناء علی المشهور، و من الکلب، و الخمر، و الخنزیر بناء علی ما قلناه بهذا النحو فتسقط الثمرة العملیة المهمة فی البحث الذی أطال بعض الکلام فیه.
{١٧} إجماعا من المسلمین، و نصوصا کثیرة [١]، یأتی التعرض لها فی أحکام العبید و الإماء.
{١٨} للعمومات، و الإطلاقات من غیر مخصص و مقید، بل ظاهرهم الإجماع علی الجواز، و کون المرتد الفطری فی معرض القتل- بناء علی عدم قبول توبته- لا یوجب زوال مالیته مع إن الحق قبول توبته کما تقدم فی کتاب الطهارة.
نعم، للمشتری الخیار مع الجهل.
{١٩} نصوصا و إجماعا، ففی صحیح لیث قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن