مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٢٢) لو باع العین ثالث فضولة، و أجاز المالک الأول یکون ذلک رجوعا

(مسألة ١٩): لو امتزجت العینان أو أحدهما، فلا رجوع خصوصا إن لحق ذلک بالتلف {٥٢}، و کذا لو تصرف فی العین تصرفا مغیرا للصورة کطحن الحنطة و فصل الثوب {٥٣}.

(مسألة ٢٠): لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع {٥٤}، و لو جن یقوم ولیه مقامه فی الرجوع {٥٥}.

(مسألة ٢١): لو وهب أحد المتعاطیین ما وصل إلیه هبة غیر معوضة لیس للمالک الأول الرجوع فی الهبة {٥٦}.

(مسألة ٢٢): لو باع العین ثالث فضولة، و أجاز المالک الأول یکون ذلک رجوعا {٥٧}، و لو أجاز المالک الثانی قبله نفذ و یلزم المعاطاة، و لا رجوع للأول، و لو أجازا متقارنین. و کان إجازة المالک الأول بعنوان
_____________________________
{٥٢} لتعذر التراد عرفا فلا یبقی موضوع للرجوع، خصوصا إن کان ذلک فی حکم التلف.
{٥٣} لعدم إحراز موضوع التراد فیرجع إلی أصالة اللزوم.
{٥٤} لسقوطه بالنقل القهری کسقوطه بالنقل الاختیاری، مع أن مثل هذا الرجوع إما حکم شرعی أو مشکوک فی انه حق أو حکم، و علی کل تقدیر لا یشمله دلیل «ما ترکه المیت فلوارثه».
{٥٥} لثبوت ولایته الفعلیة فی کل ما یتعلق به و المقام من إحدی أفراده.
{٥٦} لعدم ولایة له علیه، و لا الرجوع فی ذات العین لعدم تحقق موضوع التراد مع فرض بقاء الهبة، بل لو رجع الموهوب إلی الواهب یشکل الرجوع، للشک فی بقاء الموضوع.
{٥٧} إن کان بعنوان الرجوع، و أما إن کان بعنوان مجرد تنفیذ بیع الغیر مع الغفلة عن الرجوع ففی کونه رجوعا إشکال، و إن کان مع الالتفات إلیه، فیکون کالصورة الأولی، لعدم تفرقة العرف بینهما حینئذ.