مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٤٦) تحرم القیادة و القیافة

(مسألة ٤٦): تحرم القیادة و القیافة {١٢٤}.
_____________________________
و عقلا، و تقدم بعض ما ینفع المقام.
{١٢٤} نصا و إجماعا، ففی صحیح ابن سنان قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أخبرنی عن القواد ما حده؟ قال علیه السّلام: یضرب ثلاثة أرباع حد الزانی خمسة و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه» [١]، و فی الحدیث: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الواصلة و المستوصلة» [٢]، و قد فسر الواصلة بقائدة النساء إلی الرجال، بل هی من الکبائر لتوعید النار علیها، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «و من قاد بین امرأة و رجل حراما حرّم اللّه علیه الجنة و مأواه جهنم و ساءت مصیرا، و لم یزل فی سخط اللّه حتی یموت» [٣]، و لکن الشأن فی اعتبار سند الحدیث، مع إنی لم أجد القیادة فی عداد الکبائر فیما ورد فی نصوصنا، و یمکن أن یستفاد کونها من الکبائر من ثبوت الحد بالنسبة إلیها فتأمل.
و أما الثانیة: فعمدة الدلیل علی حرمتها الإجماع فی الجملة، و ما یأتی من خبر ابن جعفر علی فرض تمامیة الدلالة. و البحث فیها من جهات.
الأولی: إنها عبارة عن استکشاف الحالات النفسانیة عن ظواهر البدن و استکشاف النسب منها، و قد وضع لها کتب خاصة من شاء فلیراجعها.
الثانیة: لا موضوعیة للقیافة فی الحرمة، بل حرمتها إنما تکون باعتبار ترتب الأثر المحرم علیها، فمعه تحرم و مع عدمه لا حرمة لها، لأن ذلک هو المتیقن من الإجماع.
نعم، لو ثبت سند حدیث الجعفریات التی ورد عن علی علیه السّلام: «من