مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٧٢) یجوز لکل أحد أن یتقبل الأراضی الخراجیة

(مسألة ٧١): جوائز السلطان یجوز أخذها و التصرف فیها. کما یجوز أخذها بعوض من البیع و نحوه {٢٠٣}.

(مسألة ٧٢): یجوز لکل أحد أن یتقبل الأراضی الخراجیة و یضمنها من الدولة بشی‌ء و ینتفع بها بأی نفع محلل شاء، أو یقبلها و یضمنها لغیره
_____________________________
ضعیفا جدا.
{٢٠٣} خلاصة الکلام یقع فی مقامین.
الأول: إن أموال الدول علی قسمین.
فتارة: تکون من الملکیة الشخصیة- کأموالنا الشخصیة- کما إذا انتقل إلی السلطان مال بالإرث، أو استقرض مالا علی عهدته الشخصیة و اتجر به، أو حاز مباحا بقدر شأنه الشخصی فهذا یکون ماله و یکون مسلطا علیه و فی عده من أموال الدولة مسامحة واضحة، و لیس لأحد من الرعیة مزاحمته فیه و لا یجب علیه صرفه فی مصالحهم و هو محترم، لقاعدة السلطنة التی هی من أجل القواعد النظامیة إلا إذا القی الشارع احترامه کأموال الحربی علی تفصیل تقدم فی کتاب الجهاد.
و أخری: تکون لهم التصرف من حیث کونهم مدیرا للعباد و البلاد و جالبا إلیهم الصلاح و دافعا عنهم الفساد.
و بعبارة أخری: من حیث کونهم مسؤول الرعیة عند العقلاء فی تنظیم مصالحهم الدنیویة علی ما ینبغی و یلیق، فلیست الملکیة شخصیة قطعا، بل هی نوعیة- کملکیة الصدقات للفقراء، و الأرض المفتوحة عنوة للمسلمین فهی نحو مال خاص و ملکیة خاصة لهم- أن یقوم بالتصرف فیها فی مصالح الرعیة، و لیس لهم التصرف فیها بما لیس فیه صلاح الرعیة، کما إنه لیس لآحاد الرعیة التصرف فیها لنفسه أیضا، إذ المال نوعی و الملکیة نوعیة. و من هذا القسم الخراج، أی: ما یجعل علی الأرض أو غیرها من الدراهم أو الدنانیر، و المقاسمة: أی ما یقسم مع الحکومة من حاصل الأرض، و حیازة الدولة المباحات و استخراجه للمعادن و نحو ذلک من تصرفاته النوعیة من حیث إنه وکیل الرعایا بزعمهم فمثل هذه