مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٠) لو أکره أحد الشخصین علی شیء یتحقق الإکراه

(مسألة ٩): لو أکرهه علی الجنس، فإن کان جمیع أنواعه غیر جائز یتحقق الإکراه، کما إذا کرهه إما علی شرب الخمر أو المغضوب أو المتنجس مثلا {٤٨}، و لو کان بعض أنواعه جائزا، فلا یتحقق الإکراه کما إذا أکرهه علی شرب الخمر أو المغصوب أو الماء مثلا، و کذا فی الوضعیات فلو أکرهه علی بیع داره أو کتبه، أو فرشته یتحقق موضوع الإکراه و أما لو أکرهه إما علی بیع داره أو أداء دینه فلا یتحقق موضوع الإکراه {٤٩}.

(مسألة ١٠): لو أکره أحد الشخصین علی شی‌ء یتحقق الإکراه
_____________________________
التوعید و إن کان موجودا أیضا،: و لکنه مضحمل فی مقابل الاختیار و طیب النفس الموجود فعلا.
و بالجملة: العرف یری هذا العمل غیر العمل المکره علیه، و یکفی هذا المقدار فی خروجه عن عنوان الإکراه.
نعم، لو أمکن هنا تحلیل البیع عرفا لحقه حکم الفرع التالی، و لکن الظاهر عدم انحلال البیع فی هذه الصورة.
{٤٧} لتحقق عنوانین فی البیع و انحلاله إلی بیعین، کبیع ما یملک و ما لا یملک فیعمل فی کل واحد منهما بحسب دلیله.
{٤٨} یمکن المناقشة فی المثال بأن الظاهر فیه تعیین شرب المتنجس لأهمیة الخمر منه، و کذا المغصوب لأهمیة مراعاة حق الناس عند الدوران بینه و بین حق اللّه تعالی، کما نسب إلی المشهور.
نعم، لو قلنا بأنه عند الإکراه إلی التصرف فی مال الغیر یجوز التصرف فیه مع تعهد العوض و تضمینه ضمانا صحیحا شرعیا یتعین ذلک و یکون مقدما علی شرب المتنجس.
{٤٩} لأن أداء الدین جائز بل واجب إلی غیر ذلک من الأمثلة الکثیرة التی یأتی التعرض لبعضها فی کتاب الطلاق.