مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٢ - (مسألة ٧) لو أکرهه علی احد أمرین إما بیع داره أو عمل آخر

(مسألة ٧): لو أکرهه علی احد أمرین إما بیع داره أو عمل آخر فباع داره فإن کان فی الشی‌ء الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرز منه و لا یطیب نفسه بوقوعه وقع البیع مکرها علیه و إلا وقع مختارا {٤٣}.
_____________________________
علی ارتکابه.
ثمَّ ان المرجع فی تحقق الإکراه فیها أیضا هو العرف و الوجدان فمهما حکما بتحقیقه یترتب الأثر و لا یتحقق إلا مع عدم القدرة علی التقصی، فمن أکره علی فعل حرام و هو یقدر علی مدافعة المکره و فعله مع ذلک لا یکون ذلک من الإکراه فی شی‌ء، و القدرة علی التفصی یختلف اختلافا کثیرا بالنسبة إلی الأشخاص، و یمکن أن یختلف بحسب اختلاف مراتب التکلیف فلا بد و أن تعمل القدرة علی التفصی عند الإکراه علی الزنا أکثر من أعمالها علی الإکراه علی محرم جزئی آخر لا حد فیه و لا تعزیر لا یخفی علی الخبیر.
فرع: داعویة الإکراه لإتیان المکره علیه.
تارة: تکون بنحو الاستقلال و العلیة التامة المنحصرة، و لا ریب فی شمول أدلة رفع الإکراه لهذه الصورة.
و أخری تکون بنحو دخل داع اختیاری آخر بنحو التبعیة، بحیث لو لم یکن الداع الاختیاری لأتی بالعمل المکره علیه بداع الإکراه، و مقتضی إطلاق أدلة رفع الإکراه الشمول لهذه الصورة أیضا.
و ثالثة: یکون بالعکس، فیکون داعی الإکراه تبعا بحیث لو لم یکن إکراه لأتی بذلک العمل علی أی تقدیر.
و رابعة: یکون کل منهما فی عرض الآخر بحیث لو لم یکن أحدهما یکفی الآخر فی الداعویة و إتیان العمل، و المنساق إلی الأذهان العرفیة عدم کون الصورتین الأخیرتین من الإکراه و تقدم فی داعویة قصد القربة فی العبادات ما ینفع المقام.
{٤٣} أما فی الصورة الأولی فلکون کل واحد من طرفی التخییر مما یتحرز منه، فقد وقع الإکراه بالنسبة إلی الجامع بینهما فیتحقق الإکراه فی کل واحد من