مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٦٩) لا یجوز بیع المصحف الشریف من الکافر، و یبطل أصل البیع

(مسألة ٦٩): لا یجوز بیع المصحف الشریف من الکافر {١٩٣}، و یبطل أصل البیع {١٩٤}، و الأحوط فی البیع من المسلم جعل المعاوضة بالنسبة إلی الورق أو الغلاف و نحوهما، أو دفعه إلیه بعنوان الهدیة و دفع المشتری العوض بعنوان الهبة {١٩٥}.
_____________________________
و مورد الشک فی الشبهة الموضوعیة أو المفهومیة البراءة و الاحتیاط حسن علی کل حال.
{١٩٣} لما أرسلوه إرسال المسلمات الفقهیة، و یظهر منهم الإجماع علیه.
{١٩٤} لأن ظاهر کلماتهم ان النهی و إن کان تکلیفیا و لکنه لأجل عدم قابلیة المنقول إلیه عن صلاحیة التملک فیحرم و لا یحصل أصل الملکیة.
و استدل أیضا بأنه هتک لحرمة القرآن، و بفحوی المنع عن بیع المسلم إلی الکافر. و فیهما: ما لا یخفی، و ظاهرهم عدم الجواز حتی باعتبار الغلاف و الورق و نحوهما.
کما أن ظاهرهم عدم جواز الاستیجار لکتابة القرآن للکافر أیضا، بل و عدم جواز تمکینه منه و استیلائه علیه، و الدلیل علی ذلک کله منحصر بالإجماع لو تمَّ.
و أما التفاسیر و الکتب المشتملة علی الأحادیث و أسماء اللّه تعالی و الأدعیة، فیصح بیعها منه، للإطلاقات و العمومات من غیر ما یصلح للتقیید و التخصیص و إن کان الأحوط المنع فیها أیضا.
{١٩٥} عن جمع من الفقهاء حرمة بیع المصحف إلی المسلم أیضا- منهم الحلی، و الشهید، و العلامة، و المحقق الثانی- و استدلوا بجملة من الأخبار منها قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی موثق سماعة: «لا تبیعوا المصاحف فإن بیعها حرام، قلت: فما تقول فی شرائها؟ قال علیه السّلام: اشتر منه الدفتین و الحدید و الغلاف و إیاک ان تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب، فیکون علیک حراما و علی من باعه