مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٢٢) لو وقعت بیوع متعددة علی مال الغیر فصوره أربع

(مسألة ٢٢): لو وقعت بیوع متعددة علی مال الغیر فصوره أربع.
الأولی: ما إذا وقع علی نفس مال الغیر مکررا.
الثانیة: ما إذا وقع علیه من أشخاص متعددین.
الثالثة: ما إذا وقع من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامی.
الرابعة: ما إذا وقع علی العوض الشخصی مرارا، و القاعدة الکلیة التی ذکرها الأصحاب رحمهم اللّه إن العقود الواردة علی مال المجیز یصح المجاز و ما بعده دون ما قبله و العقود الواردة علی بدل ماله یصح المجاز و ما قبله دون ما بعده {١٠٠}.
_____________________________
فعلیة التأثیر أو مجرد الاقتضاء و الصلاحیة بلا فرق فیه بین الکشف و النقل، لأن الإجازة تنفیذ للواقع علی أی تقدیر و لیست عقدا مستأنفا فانطباق أدلة اعتبار الشروط فی العقد و المتعاقدین و العوضین حین العقد قهری لا یحتاج إلی مزید عنایة و تطویل بیان إلا أن یدل دلیل معتبر علی الخلاف و هو مفقود.
{٩٨} لأصالة عدم ترتب الأثر، و لبناء العرف و العقلاء فی المعاملات الواردة علی أموالهم علی التثبت و التفحص مهما أمکنهم ذلک.
{٩٩} لفرض صدور الإجازة علی أی تقدیر و بأی نحو وقع العقد کما إذا صرح و قال أجزت العقد الصادر من الفضولی بأی نحو کان و علی أی شی‌ء وقع و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فراجع و تأمل.
{١٠٠} لأن هذا هو المتفاهم عرفا من الإجازة فی الموردین فإجازة البیع الوارد علی نفس المال حیث انه إخراج للمال عن الملک و إدخال فی ملک الغیر تصحح المجاز و ما بعده لا محالة بالملازمة العرفیة فیکون ما قبله لغوا لا محالة