مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
فی المکاسب و المتاجر
٥ ص
(٤)
(مسألة 1) التکسب و تحصیل المعیشة محبوب عند اللّه تعالی
٨ ص
(٥)
(مسألة 2) أفضل المکاسب التجارة
١٠ ص
(٦)
(مسألة 3) یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها معرفة صحیحه و فاسده
١٣ ص
(٧)
(مسألة 4) القدر اللازم من تعلم أحکام التجارة أن یطلع علی حکمها
١٤ ص
(٨)
فصل فی ما یستحب فی التجارة
١٦ ص
(٩)
فصل فی ما یکره فی التجارة
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 1) لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار
٢٩ ص
(١١)
(مسألة 1) یتحقق الاحتکار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن
٣٣ ص
(١٢)
(مسألة 2) یجبر المحتکر علی البیع
٣٤ ص
(١٣)
(مسألة 3) قد حدد الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما
٣٥ ص
(١٤)
التسعیر تارة یکون بنحو الحکم من الحاکم الشرعی
٣٥ ص
(١٥)
فصل فیما یحرم التکسب به
٣٨ ص
(١٦)
(مسألة 1) یحرم و لا یصح التکسب بالخمر و سائر المسکرات
٣٨ ص
(١٧)
(مسألة 2) سائر الأعیان النجسة إن کانت لها منافع متعارفة محللة
٤٢ ص
(١٨)
(مسألة 3) کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر
٤٣ ص
(١٩)
(مسألة 4) یجوز بیع المملوک الکافر بجمیع أقسامه
٤٥ ص
(٢٠)
(مسألة 5) یجوز بیع العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه
٤٧ ص
(٢١)
(مسألة 6) یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من المیتة
٤٧ ص
(٢٢)
(مسألة 7) لا فرق فی حرمة بیع المیتة بین تمامها و اجزائها
٤٨ ص
(٢٣)
(مسألة 8) یجوز بیع المنی بعد تحقق المنفعة المحللة له
٥٠ ص
(٢٤)
(مسألة 9) فی موارد عدم جواز البیع
٥١ ص
(٢٥)
(مسألة 10) لا بأس باقتناء الأعیان النجسة
٥١ ص
(٢٦)
(مسألة 11) الأعیان النجسة و ان لم یکن لها مالیة و أسقطها الشارع بناء علی المشهور
٥٢ ص
(٢٧)
(مسألة 12) لو تنازعا فی صحة المعاملة- الواقعة علی الأعیان النجسة- و عدمها
٥٢ ص
(٢٨)
(مسألة 13) یجوز بیع الأرواث و الأبوال الطاهرة
٥٢ ص
(٢٩)
(مسألة 14) یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر
٥٢ ص
(٣٠)
(مسألة 15) کل ما اشتمل علی ما یحرم أکله من غیر جهة النجاسة
٥٧ ص
(٣١)
(مسألة 16) لو اضطر إلی التداوی بالخمر شربا أو تزریقا أو لطخا تصح المعاوضة علیه
٥٧ ص
(٣٢)
(مسألة 17) کل حیوان غیر مأکول اللحم إذا کانت فیه منفعة محللة متعارفة یجوز بیعه
٥٨ ص
(٣٣)
(مسألة 18) کل ما کان آلة للحرام بحیث کانت المنفعة المقصودة منحصرة فیه
٥٩ ص
(٣٤)
(مسألة 19) قد تقدم فی المسألة الرابعة من (فصل حکم الأوانی) عدم تمامیة الدلیل علی حرمة اقتناء أوانی الذهب و الفضة
٦٢ ص
(٣٥)
(مسألة 20) النقود المجعولة لأجل غش الناس یحرم صنعها
٦٢ ص
(٣٦)
(مسألة 21) یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام
٦٣ ص
(٣٧)
(مسألة 22) یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا
٦٦ ص
(٣٨)
(مسألة 23) یحرم کل ما یوجب تقویة الباطل علی الحق بأی نحو کان
٧١ ص
(٣٩)
(مسألة 24) لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات
٧٣ ص
(٤٠)
(مسألة 25) لو وقعت المعاملة علی ما ذکر لا تفسد و إن عصی و ارتکب الحرام
٧٤ ص
(٤١)
(مسألة 26) تبطل المعاملة علی کل شیء لیس فیه غرض عقلائی محلل
٧٤ ص
(٤٢)
فصل
٧٥ ص
(٤٣)
(مسألة 1) یحرم کل تدلیس بالغیر فی المعاملة معه
٧٥ ص
(٤٤)
(مسألة 2) التدلیس کتمان العیب و إخفاته، و إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع
٧٥ ص
(٤٥)
(مسألة 3) لا بأس بتزیین الزوجة لزوجها بأی وجه أمکن
٧٦ ص
(٤٦)
(مسألة 4) الأحوط وجوبا ترک تزیین الرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس
٧٨ ص
(٤٧)
(مسألة 5) الظاهر ان التزیین المرجوح للرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس من الأمور القصدیة
٧٩ ص
(٤٨)
(مسألة 6) یحرم حلق اللحیة للرجال علی الأحوط وجوبا
٧٩ ص
(٤٩)
(مسألة 7) یحرم التشبیب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلک إیذائها أو فضیحتها و إغراء الناس بها
٨٠ ص
(٥٠)
(مسألة 8) یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة
٨١ ص
(٥١)
(مسألة 9) لا فرق فی التصویر المحرم بین النقش و التخطیط و التطریز و الحک و نحو ذلک
٨٤ ص
(٥٢)
(مسألة 10) لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها
٨٤ ص
(٥٣)
(مسألة 11) یحرم التکسب بما یحرم عمله
٨٥ ص
(٥٤)
(مسألة 12) یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا
٨٥ ص
(٥٥)
(مسألة 13) یحرم التطفیف
٨٧ ص
(٥٦)
(مسألة 14) یحرم التنجیم
٨٨ ص
(٥٧)
(مسألة 15) لا بأس بالإخبار عن الخسوف و الکسوف و درجات الکواکب و بروجها
٩٢ ص
(٥٨)
(مسألة 16) کلما کان من شأنه الضلال و الإضلال- کتابا کان أو صحیفة أو غیر ذلک- یحرم بیعه و شرائه و حفظه و تعلیمه
٩٢ ص
(٥٩)
(مسألة 17) یحرم إحقاق الباطل و إبطال الحق بأی وجه کان ذلک
٩٣ ص
(٦٠)
(مسألة 18) لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة
٩٥ ص
(٦١)
(مسألة 19) لو شک فی مورد انه من الرشوة المحرمة أو المحللة
٩٦ ص
(٦٢)
(مسألة 20) یحرم سب المؤمن
٩٦ ص
(٦٣)
(مسألة 21) لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع
٩٧ ص
(٦٤)
(مسألة 22) یحرم السحر عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا
٩٩ ص
(٦٥)
(مسألة 23) لا بأس بحل السحر بالسحر
١٠٤ ص
(٦٦)
(مسألة 24) تحرم الشعبذة عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا
١٠٤ ص
(٦٧)
(مسألة 25) یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء
١٠٥ ص
(٦٨)
(مسألة 26) لا فرق فی الغش بین ما إذا حصل بفعل البائع أو بغیره
١٠٧ ص
(٦٩)
(مسألة 27) الغش و إن کان حراما، لکن لا تفسد أصل المعاملة به
١٠٨ ص
(٧٠)
(مسألة 28) الغناء حرام، بلا فرق بین استعماله فی کلام حق
١٠٩ ص
(٧١)
(مسألة 29) کما یحرم الغناء یحرم استماعه أیضا و تعلیمه و تعلمه و الاکتساب به
١١٩ ص
(٧٢)
(مسألة 30) تحرم الغیبة
١١٩ ص
(٧٣)
(مسألة 31) الغیبة من الکبائر
١٢٣ ص
(٧٤)
(مسألة 32) لا فرق فی المقول بین کونه راجعا إلی دینه أو دنیاه
١٢٦ ص
(٧٥)
(مسألة 33) یعتبر فیها وجود مخاطب فی البین فلا غیبة فیما إذا ذکره عند نفسه
١٢٧ ص
(٧٦)
(مسألة 34) المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصیلا أو مردد بین المحصور، أو غیر المحصور، أو مجهول مطلق
١٢٧ ص
(٧٧)
(مسألة 35) یحرم استماع الغیبة المحرمة
١٢٨ ص
(٧٨)
(مسألة 36) یشتد عقاب المغتاب (بالکسر) إذا کان یمدح الشخص فی حضوره
١٢٨ ص
(٧٩)
(مسألة 37) الأحوط رد الغیبة لمن سمعها
١٢٩ ص
(٨٠)
(مسألة 38) یجوز الغیبة فی موارد
١٢٩ ص
(٨١)
(مسألة 39) الغیبة من حقوق الناس
١٣٦ ص
(٨٢)
(مسألة 40) یحرم القمار
١٣٩ ص
(٨٣)
(مسألة 41) المرجع فی الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل
١٤٢ ص
(٨٤)
(مسألة 42) القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو
١٤٣ ص
(٨٥)
(مسألة 43) لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان
١٤٣ ص
(٨٦)
(مسألة 44) یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار
١٤٣ ص
(٨٧)
(مسألة 45) یحرم النقل و الانتقال بالنسبة إلی آلات القمار
١٤٤ ص
(٨٨)
(مسألة 46) تحرم القیادة و القیافة
١٤٥ ص
(٨٩)
(مسألة 47) یحرم الکذب
١٤٨ ص
(٩٠)
(مسألة 48) الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی المعصومین من الکبائر
١٤٩ ص
(٩١)
(مسألة 49) یعتبر فی تحققه القصد الجدی
١٥٢ ص
(٩٢)
(مسألة 50) التوریة لیست بکذب
١٥٤ ص
(٩٣)
(مسألة 51) یجوز الکذب مع الاضطرار إلیه
١٥٥ ص
(٩٤)
(مسألة 52) یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه
١٥٧ ص
(٩٥)
(مسألة 53) تحرم الکهانة
١٥٧ ص
(٩٦)
(مسألة 54) اللهو حرام
١٥٨ ص
(٩٧)
(مسألة 55) مدح شخص بما لیس فیه کذب
١٦٠ ص
(٩٨)
(مسألة 56) معونة الظالم فی ظلمه حرام، بل فی کل محرم
١٦١ ص
(٩٩)
(مسألة 57) لو کانت فی البین تقیة، أو ضرورة
١٦٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 58) النجش حرام
١٦٧ ص
(١٠١)
(مسألة 59) تحرم النمیمة
١٦٧ ص
(١٠٢)
(مسألة 60) تحرم النیاحة بالباطل
١٦٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 61) یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین
١٦٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 62) تجوز الولایة المحرمة مع الإکراه من الجائر
١٧٣ ص
(١٠٥)
(مسألة 63) یعتبر فی تحقق الإکراه عدم قدرة الشخص علی التفصی عن توعید المکره (بالکسر)
١٧٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 64) لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر
١٧٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 65) یجوز أخذ الأجرة علی کل مباح فیه غرض حلال، و کذا کل مکروه أیضا
١٧٦ ص
(١٠٨)
(مسألة 66) یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة
١٨٠ ص
(١٠٩)
(مسألة 67) المراد بالواجب المبحوث عنه فی المقام ما إذا وجب شیء علی الأجیر نفسه
١٨١ ص
(١١٠)
(مسألة 68) یحرم هجاء المؤمن، و کذا یحرم الهجر
١٨٢ ص
(١١١)
(مسألة 69) لا یجوز بیع المصحف الشریف من الکافر، و یبطل أصل البیع
١٨٣ ص
(١١٢)
(مسألة 70) ما تأخذه الدولة من الضریبة علی الأراضی جنسا أو نقدا، و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل
١٨٥ ص
(١١٣)
(مسألة 71) جوائز السلطان یجوز أخذها و التصرف فیها
١٨٨ ص
(١١٤)
(مسألة 72) یجوز لکل أحد أن یتقبل الأراضی الخراجیة
١٨٨ ص
(١١٥)
(مسألة 73) الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع
١٩٤ ص
(١١٦)
(مسألة 74) لو دفع شخص مالا إلی أحد لیصرفه فی طائفة، و کان المدفوع إلیه بصفتهم
١٩٥ ص
(١١٧)
(مسألة 75) تقدم سابقا أن طلب الرزق ینقسم بانقسام الأحکام الخمسة
١٩٦ ص
(١١٨)
کتاب البیع
٢٠٠ ص
(١١٩)
اشارة
٢٠٠ ص
(١٢٠)
مسائل فی البیع
٢١٤ ص
(١٢١)
(مسألة 1) عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول
٢١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لا یعتبر فی عقد البیع العربیة
٢١٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت
٢١٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول
٢١٩ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول
٢٢٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) لو قال البائع بعت هذا من موکلک، فقال الوکیل اشتریته لنفسی لم ینعقد
٢٢٠ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) لو قال بعتک هذا بألف، فقال اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد
٢٢١ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) لو قال البائع لشخصین بعتکما بألف، فقال أحدهما اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد
٢٢٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) لو قال البائع بعتک المبیع بالثمن المعلوم علی أن یکون لی الخیار ثلاثة أیام- مثلا- فقال اشتریت
٢٢٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) یعتبر فی العقد ان یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء
٢٢٣ ص
(١٣١)
(مسألة 11) یقوم مقام اللفظ مع التعذر- لخرس أو غیره- الإشارة المفهمة
٢٢٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) یقع البیع بالمعاطاة
٢٢٦ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) یجوز فی المعاطاة جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری
٢٤٠ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی ما عدی الصیغة من شروط المتعاقدین و العوضین
٢٤٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 15) تتحقق المعاطاة بوصول المبیع إلی المشتری و العوض
٢٤١ ص
(١٣٦)
(مسألة 16) لو لم یمکن تمییز البائع عن المشتری بالقرائن المعتبرة فأصل المعاوضة صحیحة
٢٤٢ ص
(١٣٧)
(مسألة 17) البیع العقدی لازم من الطرفین إلا مع وجود خیار فی البین، أو إقالة من الطرفین
٢٤٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 18) تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین
٢٤٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 19) لو امتزجت العینان أو أحدهما، فلا رجوع
٢٤٦ ص
(١٤٠)
(مسألة 20) لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع
٢٤٦ ص
(١٤١)
(مسألة 21) لو وهب أحد المتعاطیین ما وصل إلیه هبة غیر معوضة
٢٤٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 22) لو باع العین ثالث فضولة، و أجاز المالک الأول یکون ذلک رجوعا
٢٤٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 23) النماء یکون لمن انتقل إلیه
٢٤٧ ص
(١٤٤)
(مسألة 24) التعاطی الحاصل فی ضمن العقود اللفظیة الفاسدة إن کان الرضاء به مقیدا بذلک العقد لا یکون من المعاطاة
٢٤٧ ص
(١٤٥)
(مسألة 25) لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار
٢٤٧ ص
(١٤٦)
(مسألة 26) تجری المعاطاة فی جمیع العقود لازمة کانت أو جائزة
٢٤٨ ص
(١٤٧)
(مسألة 27) کما یقع العقد بالمباشرة یقع بالوکالة أو الولایة من طرف واحد أو طرفین
٢٤٨ ص
(١٤٨)
(مسألة 28) لا یجوز تعلیق العقد علی شیء غیر حاصل حینه
٢٤٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 29) لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه
٢٥٢ ص
(١٥٠)
فصل فی شروط المتعاقدین
٢٧١ ص
(١٥١)
الأول البلوغ
٢٧١ ص
(١٥٢)
(مسألة 1) بیع الصبیان
٢٧٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 2) یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات
٢٧٦ ص
(١٥٤)
(مسألة 3) تثبت الوضعیات غیر المتوقفة علی القصد بالنسبة إلی الصبیان کالنجاسة، و الطهارة و الجنابة و نحوهما
٢٧٧ ص
(١٥٥)
(مسألة 4) عبادات الصبی صحیحة شرعیة مع اجتماع الشرائط
٢٧٧ ص
(١٥٦)
(مسألة 5) النزاع فی ان عقد الصبی صحیح أو باطل لا ثمرة له فی هذه الأعصار
٢٧٨ ص
(١٥٧)
الثانی العقل
٢٧٨ ص
(١٥٨)
الثالث القصد
٢٧٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 1) لا یصح وحدة البائع و المشتری بأن یبیع شخص ماله لنفسه و یشتریه لنفسه بماله
٢٧٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 2) لا یعتبر فی قوام المعاوضة تعیین من یبیع و من یشتری و العلم به
٢٨٠ ص
(١٦١)
(مسألة 3) لو کان أحد المتعاقدین أو کلاهما یعقد عن الغیر- وکالة أو ولایة
٢٨٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 4) لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه
٢٨١ ص
(١٦٣)
الرابع الاختیار
٢٨٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) لو شک فی انه مکره أم لا
٢٩٠ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) لو حصل منه الرضاء و طیب النفس فعلا مع الإکراه لأجل الجهل بالحکم
٢٩٠ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لو اعتقد الإکراه و أوقع العقد فبان عدمه یشکل الصحة
٢٩٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 4) لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه
٢٩٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 5) لو تمکن من تخلیص نفسه عن ضرر المکره بالاستعانة بمن یقتدر علی ذلک
٢٩١ ص
(١٦٩)
(مسألة 6) لا فرق فی الإکراه بین الوضعیات و التکلیفیات
٢٩١ ص
(١٧٠)
(مسألة 7) لو أکرهه علی احد أمرین إما بیع داره أو عمل آخر
٢٩٢ ص
(١٧١)
(مسألة 8) لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر
٢٩٣ ص
(١٧٢)
(مسألة 9) لو أکرهه علی الجنس، فإن کان جمیع أنواعه غیر جائز یتحقق الإکراه
٢٩٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 10) لو أکره أحد الشخصین علی شیء یتحقق الإکراه
٢٩٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 11) لو قال بع دارک أو دار زید فضولیا لیس ذلک من الإکراه
٢٩٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 12) قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا
٢٩٥ ص
(١٧٦)
الخامس کونهما مالکین للتصرف
٢٩٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) لا فرق فی صحة بیع الفضولی- مع إجازة المالک- بینما
٣١١ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) لا فرق فی صحة الفضولی بین کون الثمن من الغیر أو کون المثمن منه أو هما کذلک
٣١٥ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) لا فرق فی صحة الفضولی بین ما إذا کان بالعقد أو بالمعاطاة
٣١٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 4) یعتبر فی صحة الفضولی إجازة من له الحق
٣١٦ ص
(١٨١)
(مسألة 5) الإجازة من الأمور القصدیة و لیست من الأمور الانطباقیة القهریة
٣١٧ ص
(١٨٢)
(مسألة 6) لو تنازعا فی ظهور ما صدر فی الرضا و عدمه
٣١٧ ص
(١٨٣)
(مسألة 7) لا یکفی مجرد الرضاء الباطنی من دون کاشف عنه فی البین فی الخروج عن الفضولیة
٣١٧ ص
(١٨٤)
(مسألة 8) الأحوط أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة أن لا یسبقها الرد
٣١٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 9) الإجازة کاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولی
٣١٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 10) لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها
٣٢٣ ص
(١٨٧)
(مسألة 11) تتعلق الإجازة بالعقد
٣٢٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 12) الإجازة لیست علی الفور فیصح التأخیر فیها
٣٢٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 13) الإجازة تارة موافقة لما وقع کما و کیفیا، و أخری مخالفة له
٣٢٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 14) لو أجاز المالک بعد إیجاب الفضولی و قبل قبول الأصیل صح العقد
٣٢٥ ص
(١٩١)
(مسألة 15) لو باع المالک شیئا مع تحقق قصد إنشاء البیع منه کالفضولی و قبل المشتری
٣٢٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 16) لا یعتبر فی الفضولی وحدة المکان
٣٢٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة
٣٢٦ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) یعتبر فی المجیز أن یکون جائز التصرف حین الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر
٣٢٨ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکا حین العقد
٣٢٩ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) لو باع شیئا فضولة ثمَّ ملکه
٣٢٩ ص
(١٩٧)
(مسألة 21) یعتبر فی عقد الفضولی الذی یصیر لازما بالإجازة أن یکون جامعا لجمیع شروط العقد و العوضین و المتعاقدین
٣٣٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 22) لو وقعت بیوع متعددة علی مال الغیر فصوره أربع
٣٣٤ ص
(١٩٩)
(مسألة 23) الرد الذی یوجب بطلان عقد الفضولی إما قولی، و اما فعلی
٣٣٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 24) قد یکون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد فقط لا مطلقا
٣٣٧ ص
(٢٠١)
(مسألة 25) یجوز التوکیل فی الرد القولی و الفعلی
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 26) لو آجر المالک العین ثمَّ أجاز البیع لفضولی
٣٣٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 27) کل لفظ أو فعل شک فی کونه ردا لا یثبت به الرد
٣٣٨ ص
(٢٠٤)
(مسألة 28) لو باع الفضولی بخیار ففسخ ثمَّ أجاز المالک تصح الإجازة
٣٣٨ ص
(٢٠٥)
(مسألة 29) لو اختلفا فی انه هل رد المالک العقد أو لا
٣٣٨ ص
(٢٠٦)
(مسألة 30) لا یعتبر فی الرد العلم بخصوصیات العقد
٣٣٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 31) إذا لم یجز المالک عقد الفضولی
٣٣٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 32) لو تعاقبت أیاد متعددة علی العین
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
(مسألة 33) کل ما یغرمه المشتری للمالک أو ترد علیه من الخسارة یرجع به إلی البائع
٣٤٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 34) کل ما یرجع المشتری به علی البائع إن رجع المالک إلیه لا یرجع البائع به علی المشتری إن رجع المالک علیه
٣٥٢ ص
(٢١١)
(مسألة 35) لو کان فساد العقد مستندا إلی سببین تغریر البائع و جهة أخری
٣٥٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 36) لو مات الغار یجوز للمغرور الرجوع إلی ورثته و یخرج المال من الأصل
٣٥٣ ص
(٢١٣)
(مسألة 37) لو أحدث المشتری فیما اشتراه فضولة- بناء أو غرسا أو زرعا- فرد المالک یجوز له إلزام المشتری
٣٥٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 38) لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد
٣٥٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 39) طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن أن یقوم کل منهما بقیمته الواقعیة
٣٥٦ ص
(٢١٦)
(مسألة 40) لو کان مالکا لنصف الدار- مثلا- و قال بعت نصف الدار
٣٥٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 41) لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله فی صفقة واحدة
٣٦٠ ص
(٢١٨)
فصل
٣٦١ ص
(٢١٩)
(مسألة 42) یجوز للأب و الجد للأب
٣٦٩ ص
(٢٢٠)
(مسألة 43) کما ان للأب و الجد الولایة فی مال الصغیر بأنواع التصرفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج و نحوهما
٣٧٨ ص
(٢٢١)
(مسألة 44) لیس بین الأقارب من له الولایة علی الصغیر غیر الأب و الجد للأب
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 45) لا یجب علی الأب أو الجد المباشرة فیما یتولاه
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
(مسألة 46) کما ان للأب و الجد للأب الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم بعد وفاتهما
٣٧٩ ص
(٢٢٤)
(مسألة 47) لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی أموال الصغار
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
(مسألة 48) هل تعتبر العدالة فی ولایة المؤمنین موضوعا أو ان اعتبارها طریقی
٣٨١ ص
(٢٢٦)
(مسألة 49) لو وقع العمل من الفاسق و شک فی صحته و فساده یبنی علی الصحة
٣٨٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 50) لو شرع فی الإتیان بالعمل یجوز لغیره مزاحمته
٣٨٣ ص
(٢٢٨)
(مسألة 51) یجب أن یکون ما یؤتی به موافقا للموازین الشرعیة
٣٨٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 52) لو لم تمکن بنفسه من التصدی و توقف ذلک علی معین و معاون وجب الإعلام
٣٨٤ ص
(٢٣٠)
(مسألة 53) لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر
٣٨٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 54) یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما
٣٨٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٥٥) مدح شخص بما لیس فیه کذب

[ (مسألة ٥٥): مدح شخص بما لیس فیه کذب]

(مسألة ٥٥): مدح شخص بما لیس فیه کذب، و مدح الظالم إن أوجب زیادة لشوکته حرام و لو کان بما فیه، و لا بأس فی ما لم تترتب علیه المفسدة، بل قد یجب {١٥٣}.
_____________________________
فرع: مقتضی الأصل حلیة الموسیقی الذی یترتب علیه غرض صحیح عقلائی غیر منهی عنه شرعا، کالذی یکون لشعار الدولة، و ما یکون لتحریض الجیش، إلی غیر ذلک مما لم ینه عنه فی الشرع إن لم یترتب علیه مفسدة أخری، و لو تردد الموسیقی بین کونه من قسم المحلل أو المحرم لا بأس به، للأصل و أما الخلاعیات فی الإذاعة و التلفاز فلا ریب فی الحرمة، لما عرفت سابقا.
{١٥٣} أما الأول: فلا ریب فیه إن کان إخبارا، و إن کان إنشاء فهو ملحق بالکذب فی الإثم.
و أما الثانی: فیحرم التسبیب إلی زیادة شوکة الظالم فی ظلمة بالأدلة الأربعة تأتی الإشارة إلیها فی المسائل الآتیة.
و أما الثالث: فلأصالة البراءة بعد عدم دلیل علی المنع.
و أما الأخیر: فلعموم أدلة التقیة، و ما دل علی رفع الحرمة لأجل الضرورة من العقل و النقل، و لا ینفع ذلک الممدوح بشی‌ء، لأن شر الناس عند اللّه الذین یکرمون اتقاء شرهم [١]، و أما قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: «من مدح سلطانا جائرا و تخفف و تضعضع له طمعا فیه کان قرینه فی النار» [٢]، فلا ریب فی دلالته علی مذمة المادح مطلقا لما ثبت فی محله من أن الطمع فی الدنیا و أهلها من أخبث الصفات.
و أما الحرمة الفعلیة فمبنیة علی کون مدحه له موجبا لزیادة الشوکة له، و کذا قوله صلّی اللّه علیه و آله: «و من عظم صاحب الدنیا و أحبه لطمع دنیاه سخط اللّه علیه،



[١] الوسائل باب: ٧٠ من أبواب جهاد النفس حدیث: ٨ و ٩.
[٢] الوسائل باب: ٤٣ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ١.