مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١١ - (مسألة ١) لا فرق فی صحة بیع الفضولی- مع إجازة المالک- بینما

(مسألة ١): لا فرق فی صحة بیع الفضولی- مع إجازة المالک- بینما إذا قصد وقوعه للمالک {٥٩} و ما إذا قصد وقوعه لنفسه کما فی بیع لنفسه کما فی بیع
_____________________________
کانت فی البین، و هل یوجب الخروج عن عنوان الفضولیة أیضا، بحیث یکون کالبیع المأذون فیه قبل العقد أو لا یوجب ذلک، بل یکون من الفضولی و لو علم بالرضا و صادف الواقع؟ الظاهر هو الأخیر، لعدم اکتفاء العقلاء فی معاملاتهم الدائرة بینهم علی مجرد العمل بالرضاء ما لم یکن مبرز خارجی فی البین، و لو کان ذلک سکوتا یعتمد علیه فی کونه مظهر الرضا و مبرزه، و ذلک لأن فیها معرضیة للخصومة و اللجاج فلا بد و أن یکون فی الظاهر ما یصلح للاحتجاج و قطع اللجاج من قول أو فعل أو قرینة خارجیة معتبرة یصلح للاستناد إلیه عند نوع أهل العرف.
الجهة الخامسة: بعد کون الفضولی مطابقا للإطلاقات و العمومات و أصالة عدم اشتراط مقارنة الرضا بصدور الإنشاء لا فرق فیه بین العقود و الإیقاعات فیصح الإیقاع الفضولی مع الإجازة اللاحقة إلا مع دلیل خاص أو عام علی الخلاف و لیس فی البین شی‌ء منهما سوی دعوی الإجماع، و حدیث:
«لا عتق إلا بعد ملک» [١]، و الأول موهون جدا، و نجیب عن الثانی بعین ما أجبنا به عن قوله صلّی اللّه علیه و آله: «لا بیع إلا فی ملک» [٢]، فمقتضی القاعدة الجواز، و طریق الاحتیاط معلوم خصوصا فی الطلاق و العتق، حیث ادعی فیهما الإجماع علی المنع بالخصوص، مضافا إلی الإجماع المدعی علی المنع فی مطلق الإیقاعات.
و انما الشأن فی اعتبار مثل هذه الإجماعات، مع أن مقتضی الأصل عدم اعتبارها مطلقا.
{٥٩} الأقسام فی بیع الفضولی ثلاثة.