مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ٢٢) یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا

تحرم المعاملة فی المحرمات تکلیفا تفسد أیضا، فلا یحل العوض لمن أخذه، و لا یحصل حق الاختصاص لمن انتقل إلیه المحرم {٥٩}. [ (مسألة ٢٢): یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا]

(مسألة ٢٢): یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا من دون أن یکون بیعه لذلک، و کذا یجوز إجارة المساکن و السفن و السیارة و نحوها ممن یعلم إنه یجعلها محرزا للخمر أو لحملها فیها من دون أن تکون الإجارة لذلک، و کذا الکلام فی جمیع المحرمات {٦٠}. و لکن
_____________________________
عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یواجر بیته فیباع فیه الخمر؟ قال علیه السّلام: حرام أجره» [١]، و قوله علیه السّلام فی خبر تحف العقول: «و کل أمر منهی عنه لجهة من الجهات فمحرم علی الإنسان إجارة نفسه فیه، أو له أو شی‌ء منه» [٢]، فتدل علی الحرمة فی هذا المسألة أیضا الأدلة الأربعة.
و ما یظهر منه الجواز کصحیح ابن أذینة، قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر؟ قال علیه السّلام: لا بأس» [٣]، فمحمول علی مورد عدم الاشتراط و التبانی.
{٥٩} لإسقاط الشارع الأقدس حکم النقل و الانتقال فی المعاملات الواقعة علی المحرمات، فالعوض فیها باق علی ملک مالکه، و لا ینتقل إلی صاحبه فیحرم له التصرف فیه من دون رضاء مستأنف، و کذا حق الاختصاص فی الحرام یکون لصاحبه فلیس للطرف الاستیلاء علی هذا الحق بلا رضاء جدید مستأنف منه.
{٦٠} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، و جملة من الأخبار منها ما تقدم من صحیح ابن أذینة، و منها مکاتبته الأخری أیضا: «کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام

---

[١] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما یکتسب به.
[٣] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٢.