مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (مسألة ٧) لا فرق فی حرمة بیع المیتة بین تمامها و اجزائها

(مسألة ٧): لا فرق فی حرمة بیع المیتة بین تمامها و اجزائها التی تحل فیها الحیاة و لو جزء یسیرا منها {٢٧}.
_____________________________
العصیر قبل أن یغلی لمن یبتاعه لیطبخه أو یجعله خمرا؟ قال علیه السّلام: إذا بعته قبل أن یکون خمرا و هو حلال فلا بأس» [١].
فمردود: لعدم شمول العموم لما هو فی معرض التطهیر و التغییر، إذ لیس هو إلا کسائر المتنجسات القابلة للطهارة، و المراد بالخبرین عدم الانتفاع به بعد الغلیان قبل ذهاب الثلاثین فلا یشمل بیعه و اعلام المشتری بذلک لیعالجه بإذهاب ثلثیه ثمَّ ینتفع به کما فی سائر المشروبات و المأکولات المتنجسة القابلة للطهارة.
{٢٥} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فتشملها العمومات و الإطلاقات.
{٢٦} لعین ما تقدم فی سابقة بلا فرق، و الشک فی شمول أدلة حرمة بیع المیتة لمیتة ما لا نفس لها یکفی فی عدم صحة التمسک بها لعدم الجواز.
{٢٧} لإطلاق الأدلة الشامل للکل و الجزء. و أما خبر الصیقل قال: «کتبوا إلی الرجل علیه السّلام جعلنا اللّه فداک أنا قوم نعمل السیوف و لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها، و نحن مضطرون إلیها و إنما علاجنا من جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة لا یجوز فی أعمالنا غیرها فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها بأیدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا، و نحن محتاجون إلی جوابک فی هذه المسألة یا سیدنا لضرورتنا إلیها؟ فکتب علیه السّلام: اجعلوا ثوبا للصلاة» [٢]، و موثق سماعة قال: