مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٦) یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من المیتة

(مسألة ٥): یجوز بیع العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه بناء علی نجاسته {٢٤}.

(مسألة ٦): یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من المیتة من أجزائها العشرة التی تقدمت فی کتاب الطهارة- کالشعر، و الصوف، و البیض، و اللبن بناء
_____________________________
بقتل الکلاب فی المدینة فهربت الکلاب حتی بلغت العوالی، فقیل یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کیف الصید بها و قد أمرت بقتلها؟ فسکت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فجاء الوحی باقتناء الکلاب التی ینتفع بها، فاستثنی صلّی اللّه علیه و آله کلاب الصید، و کلاب الماشیة، و کلاب الحرث و أذن فی اتخاذها» [١]، و ما تقدم فی خبر التحف مما ظاهره عدم جواز الإمساک محمول علی ما إذا لم یکن فیه فائدة شائعة محللة.
نعم، الظاهر الکراهة فی الجملة.
{٢٣} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و عدم دلیل علی المنع.
{٢٤} علی المشهور، بل ظاهرهم الإجماع علیه، و لأصالة بقاء مالیته، و أصالة الإباحة، و إطلاقات و عمومات أدلة البیع و التجارة، و هو کسائر الأموال المعیوبة التی یجوز بیعها لبقاء المالیة، و لذا لو غصب عصیرا فأغلاه حتی حرم و تنجس لا یجری علیه حکم التلف، بل یجب علیه رد عینه و غرامة الثلاثین و أجرة العمل فیه حتی یذهب الثلثان.
و أما توهم المنع، لعموم مثل: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [٢]، و مرسل ابن هیثم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته أ یشربه صاحبه؟ فقال علیه السّلام: إذا تغیر عن حاله و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» [٣]، و خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ثمن