مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٣) کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر

یجوز بیعها و شرائها، و کذا جمیع ما تقدم فیها {٩} و لکن الأحوط کونها کالمیتة و الخمر و الکلب فی جمیع ما مر {١٠}. [ (مسألة ٣): کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر]

(مسألة ٣): کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر
_____________________________
{٩} لأصالة الإباحة، و عمومات أدلة البیع و الشراء و الهبة و الصلح و التجارة.
و نسب إلی المشهور عدم الجواز، للإجماع المتکرر فی الکلمات، و النبوی: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [١]، و خبر تحف العقول: «أو شی‌ء من وجوه النجس»، و خبر الدعائم: «و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه» [٢]، و الرضوی: «و کل أمر یکون فیه الفساد- إلی أن قال علیه السّلام- فحرام» [٣]، و إطلاقه یشمل البیع و الشراء و سائر النواقل الاختیاریة.
و الکل مخدوش لأن المتیقن من الإجماع علی فرض عدم کونه اجتهادیا غیر ذی المنفعة المحللة المتعارفة- خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی قلت وسائل الانتفاع عن الأشیاء لدی الناس حتی أن الفقهاء کانوا یمثلون بالمنفعة المحللة للدم بالصبغ، و للمیتة بسد ساقیة الماء، و إطعام جوارح الطیر- و المنساق من الأخبار علی فرض اعتبار سندها ذلک لا أقل من الشک فی شمولها لذی المنفعة المحللة المعتنی بها، فلا یصح التمسک بها حینئذ، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک، فیکون المرجع حینئذ أصالة الإباحة و الإطلاقات و العمومات بعد صدق البیع و عناوین سائر النواقل علیه عرفا.
{١٠} خروجا عن مخالفة المشهور.

---

[١] مستدرک الوسائل باب: ٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٨.
[٢] الوسائل باب: ٢ من أبواب ما یکتسب به.
[٣] مستدرک الوسائل باب: ٢ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ١.