مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٣ - (مسألة ٣٦) لو مات الغار یجوز للمغرور الرجوع إلی ورثته و یخرج المال من الأصل

(مسألة ٣٥): لو کان فساد العقد مستندا إلی سببین تغریر البائع و جهة أخری یؤثر کل سبب مقتضیة {١٣٥}.

(مسألة ٣٦): لو مات الغار یجوز للمغرور الرجوع إلی ورثته و یخرج المال من الأصل {١٣٦}، کما انه لو مات المغرور یقوم ورثته مقامه فی مطالبة حق مورثهم {١٣٧}.
_____________________________
{١٣٤} لفرض ان تلف العین وقع فی ید المشتری فیکون قرار الضمان علیه من هذه الجهة.
{١٣٥} لعدم التضاد و التنافی و عدم موجب للتداخل. و ما عن جمع من إنه لا یرجع المغرور حینئذ إلی الغار، لأن المنساق من دلیل الرجوع ما إذا کان الفساد منحصرا بخصوص جهة التغریر خلاف إطلاق الأدلة و السیرة فی موارد اجتماع الأسباب.
{١٣٦} لأنه دین، و هو یخرج من الأصل نصا و إجماعا [١]. و فی موارد رجوع المغرور إلی من غره یجوز له ان یحتسب ما علیه من الزکاة إن کان فقیر الفرض اشتغال ذمة الغار للمغرور.
{١٣٧} لانتقال الحق إلیهم بالإرث.
فرع: لو نقل المغرور- أو المالک- حقه إلی غیره بأحد النواقل الاختیاریة یقوم مقامه فی المطالبة. و لو أسقط المالک فی مورد الأیادی المتعاقبة حقه عن الجمیع یسقط بلا إشکال و یبرئ جمیع الذمم، و کذا لو أسقط واحدا غیر معین علی البدلیة الساریة فی المجموع لیس له الرجوع إلی البقیة.
ثمَّ انه لا فرق فیما مر من رجوع المغرور إلی من غره بین کون مورد