مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥ - التسعیر تارة یکون بنحو الحکم من الحاکم الشرعی

(مسألة ٣): قد حدد الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما، و فی الشدة و الغلاء بثلاثة أیام {٣٥}.

(مسألة ٤): التسعیر. تارة: یکون بنحو الحکم من الحاکم الشرعی.
_____________________________
فائدة الإجبار، إذ یمکن أن یطلب لماله ما لا یقدر علیه أحد علیه و یضر بحال الناس، فیقعون فی ضرر أعظم من ضرر الاحتکار.
{٣٤} من باب ولایة الحاکم الشرعی علی الأمور الحسبیة سواء کان ذلک لأجل مراعاة المصالح العامة، أو من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع اجتماع الشرائط، و له أن یجیز إجبار الجائر، لأن الولایة للحاکم الشرعی فی الواقع.
ثمَّ إن ظاهر الکلمات ثبوت الإجبار حتی علی القول بالکراهة، و دلیلهم منحصر بإطلاق معقد الإجماع علیه الشامل للقول بالکراهة أیضا و به یخصص قاعدة عدم الإجبار علی الحکم الغیر الإلزامی لو ثبت صحتها و عمومها.
{٣٥} کما فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «الحکرة فی الخصب أربعون یوما، و فی الشدة و البلاء ثلاثة أیام» [١]، و لا بد من حمله علی بعض المحامل و إلا فتختلف المدة باختلاف شدة الحاجة و عدمها.
و لا فرق فی ما احتکره بین أن یکون بالاشتراء، أو بالزرع، أو الحصاد و الإحراز، أو حصوله من إرث، أو هبة، أو زیادة عن حاجته، کل ذلک لإطلاق التعلیل، کما فی صحیح الحلبی: «و یترک الناس و لیس لهم طعام» [٢]، فإنه شامل للاحتکار بلا فرق بین مناشئ جمعه، و یشهد له الاعتبار أیضا، فالمناط کله وجود الطعام مثلا عنده و عدم إخراجه إلی السوق، و ما یظهر منه الشراء إنما هو من الغالب أو ذکر الأهم.