مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٢) یجبر المحتکر علی البیع

(مسألة ٢): یجبر المحتکر علی البیع {٣١}، و لا یعین له السعر، بل له أن یبیع بما شاء {٣٢}، إلا إذا أجحف فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه {٣٣}،
_____________________________
و السمن، و الزبیب» [١].
إنما الکلام فی إن لهذه الأشیاء موضوعیة خاصة، أو إنها طریق إلی کل ما یحتاج إلیه الناس فی کل زمان و مکان. و حیث إن الحکم مطابق للقاعدة أی:
تقدیم الأهم النوعی- الذی هو عبارة عن رفع الحاجة النوعیة- علی المهم الشخصی الذی هو مراعاة حق المالک فیجری الحکم فی الجمیع، و الاخبار وردت فیما ذکر فیها مطابقة للقاعدة، فقاعدة السلطنة محکمة ما لم تعارضها جهة أخری أهم کما فی جمیع الموارد.
إلا أن یقال: إن الاحتکار منه شرعی و منه عرفی، و الأول یختص بما ذکر فی النصوص، و الثانی لا یختص بشی‌ء مخصوص و لکنه من مجرد الدعوی.
{٣١} إجماعا، و نصا تقدم فی خبر حذیفة بن منصور، و خبر حمزة [٢].
{٣٢} للأصل، و الإجماع، و لقاعدة السلطنة من غیر ما یصلح للحکومة علیها، و موضوع الاحتکار ینتفی بمجرد العرض علی البیع و إظهاره فی الأسواق، مضافا إلی ما تقدم من خبر حمزة، و فی خبر الفقیه: «قیل للنبی صلّی اللّه علیه و آله لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزید و تنقص، فقال صلّی اللّه علیه و آله: ما کنت لألقی اللّه ببدعة لم یحدث إلیّ فیها شیئا، فدعوا عباد اللّه یأکل بعضهم من بعض، و إذا استنصحتم فانصحوا» [٣].
{٣٣} لحدیث: «لا ضرر و لا ضرر فی الإسلام» [٤]، و لأنه لو لا ذلک لانتفی