مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٣٢) لو تعاقبت أیاد متعددة علی العین

(مسألة ٣٠): لا یعتبر فی الرد العلم بخصوصیات العقد فیکفی رد العقد بنحو الإجمال {١١٢}.

(مسألة ٣١): إذا لم یجز المالک عقد الفضولی سواء تحقق منه الرد أو تردد یجوز له انتزاع عین ماله مع بقائه ممن وجده فی یده، و له الرجوع بمنافعه فی هذه المدة، و له مطالبة البائع الفضولی برد العین و منافعها إذا کانت فی یده و قد سلمها إلی المشتری {١١٣}، و لو کانت فی رده مئونة وجبت علیه {١١٤}. هذا مع بقاء العین و أما مع تلفها فیرجع ببدلها إلی من تلفت عنده {١١٥}.

(مسألة ٣٢): لو تعاقبت أیاد متعددة علی العین بأن کانت مثلا بید
_____________________________
{١١٠} للأصل بعد فقد الحجة للمدعی.
{١١١} للأصل بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{١١٢} لصدق الرد عرفا، فیشمله الإطلاق.
{١١٣} کل ذلک لقاعدتی الید و السلطنة التی هی من القواعد المعتبرة النظامیة، و إجماع الإمامیة بل المسلمین فی الجملة، و نصوص خاصة فی الموارد المتفرقة تقدم بعضها و تأتی الإشارة إلی بعضها الآخر فی مظانها، و یجری فی المقام ما تقدم فی المقبوض بالعقد الفاسد مع أن الاستیلاء علی مال الغیر بدون رضاه حرام بالأدلة الأربعة و یوجب الضمان.
{١١٤} لوجوب مقدمة الواجب ما لم یکن ضررا و إجحافا و لو کان الرد ما یکفی فیه مجرد التخلیة و رفع الید یکفی ذلک فیه کما فی سائر الموارد.
{١١٥} لقاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و قاعدة الاحترام، و قاعدة الید، إذ الکل تقتضی تسلط المالک علی ماله مع وجوده و علی بدله مع التلف ما لم یکن أذن شرعی أو مالکی فی الإتلاف فی البین.