مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٦ - (مسألة ٢٣) الرد الذی یوجب بطلان عقد الفضولی إما قولی، و اما فعلی

(مسألة ٢٣): الرد الذی یوجب بطلان عقد الفضولی إما قولی {١٠١}، و اما فعلی کما إذا تصرف فیه بما یوجب فوت محل الإجازة عقلا کالإتلاف، أو شرعا، کالعتق {١٠٢} الذی یفوت به محل الإجازة مطلقا حتی بالنسبة إلی غیر المالک.
_____________________________
التی تحصل منهم فیها قصد المعاوضة، و الإجازة تتعلق بالمقصود لا بخصوصیة القاصد کما مر فراجع.
ثانیها: ان إجازة المالک للبیع الثانی تتوقف علی کون المبیع ملکا له، إذ لا أثر لإجازة الأجنبی قطعا، و کون المبیع ملکا له متوقف علی إجازته و هو دور.
و فیه: إنه من البطلان بمکان لأن الإجازة واحد نوعی تنحل إلی إجازات کثیرة حسب تعدد متعلقها، و لیست واحدة بالوحدة الشخصیة بل انحلالیة کالعام الاستغراقی الانحلالی.
{١٠١} و هو کل لفظ له ظهور عرفی و لو بالقرائن فی إسقاط العقد و إرادة عدمه، کقول: فسخت و رددت و نحو ذلک.
{١٠٢} و هو کل فعل له ظهور عرفی فی التبانی بینه و بین إنفاذ العقد و الدلیل علی سقوط الإجازة بذلک ان صحتهما معا من المتنافیین فلا بد إما من بطلان الإجازة أو بطلان التصرف و الثانی خلاف قاعدة السلطنة فیتعین الأول. هذه خلاصة ما قالوه بتلخیص منا.
و فیه: أما بالنسبة إلی الرد القولی فقد تقدم انه لا دلیل من عقل أو نقل علی أن الإجازة بعد الرد لا تؤثر. و أما بالنسبة إلی الرد الفعلی فأی مانع من تأثیر الإجازة مع الحکم بصحة التصرف و الانتقال إلی البدل مع بناء الأصیل و المالک علی إبقاء العقد خصوصا مع کون التصرف من المالک عن جهل بوقوع عقد الفضولی.
و بالجملة: أصالة بقاء اقتضاء العقد للتصحیح لا مدفع لها بوجه من