مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ٢٠) لو باع شیئا فضولة ثمَّ ملکه

(مسألة ١٩): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکا حین العقد فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیر المالک حین الإجازة کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصح بإجازة الوارث، و کما إذا باع المالک العین بعد وقوع عقد الفضولی و قبل الإجازة فتصح الإجازة للمنتقل إلیه و إن لم تصح بالنسبة إلی المنتقل عنه لفوات محل الإجازة بالنسبة إلیه بالانتقال عن ملکه {٩٥}.

(مسألة ٢٠): لو باع شیئا فضولة ثمَّ ملکه إما باختیاره کالشراء أو
_____________________________
عقد الفضولی مستدلا بأن صحة العقد و الحال هذه ممتنعة فإذا امتنع فی زمان امتنع دائما، و للزوم الضرر علی المشتری، لامتناع تصرفه فی العین لإمکان عدم الإجازة لإمکان تحققها.
و دلیله الأول مخدوش صغری و کبری خصوصا فی الاعتباریات و سیما بعد ما تقدم من صحة الإجازة حتی بعد الرد فإذا لم یکن دلیل علی مانعیة الرد عن الإجازة فأی دلیل علی اعتبار أصل وجود المجیز و ضرر المشتری مجبور بالخیار فی صورة الجهل، و فی صورة العلم یرجع إلی الحاکم الشرعی فلا وجه لهذا الاستدلال.
{٩٣} لأن شرائط جواز التصرف من شرائط التنفیذ و اللزوم فإذا لم یکن أصل وجود المجیز معتبرا حین عقد الفضولی، فعدم اعتبار تحقق شرائطه یکون بالأولی.
{٩٤} لوجود المقتضی للنفوذ و فقد المانع عنه حینئذ.
{٩٥} کل ذلک للإطلاقات و العمومات الشاملة لجمیع هذه الصور.