مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - الخامس کونهما مالکین للتصرف

الخامس: کونهما مالکین للتصرف {٥٥}، فلا تقع المعاملة عن غیر المالک- إذا لم یکن وکیلا عنه أو ولیا علیه، کالأب و الجد و الوصی عنهما، و الحاکم الشرعی {٥٦} و لا من المحجور علیه، لسفه أو فلس، أو غیر ذلک من أسباب الحجر {٥٧}، و المراد بعدم الوقوع عن غیر المالک- کالفضولی و المحجور علیه عدم اللزوم و النفوذ لا کونه لغوا بحیث لا یقبل الإنفاذ، فلو أجاز المالک العقد الواقع من غیر المالک أو أجاز من له الحق العقد الواقع
_____________________________
موجود فی العاقد، و لا یعتبر فی العاقد من حیث إنه عاقد سوی ذلک، فالمقتضی للصحة موجود و المانع عنها مفقود. و ما قلناه فی هذا الفرع یجری فی جمیع العقود و الإیقاعات و نشیر إلی جملة منها فی المواضع المناسبة إن شاء اللّه تعالی.
{٥٥} للأدلة الأربعة، فمن الکتاب آیة التجارة عن تراض [١]، و من السنة قوله علیه السّلام: «لا یحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه» [٢]. و من الإجماع إجماع المسلمین. و من العقل إن النقل و الانتقال بالنسبة إلی مال الغیر بلا إذنه و رضاه ظلم بالنسبة إلیه، و هو قبیح، و قد مرّ إن أصالة احترام المال من أهم الأصول النظامیة العقلائیة.
{٥٦} لصحة بیع الوکیل عن الموکل بالضرورة علی ما یأتی تفصیله فی کتاب الوکالة إن شاء اللّه تعالی. و کذا الولی بالنسبة إلی المولی علیه علی التفصیل الآتی.
{٥٧} لأنه لا معنی للحجر إلا عدم استقلال المحجور علیه فی البیع، و یأتی الکلام فی کتاب الحجر إن شاء اللّه تعالی.