مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٨) لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر

(مسألة ٨): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر فکلما وقع منه کان مکرها علیه {٤٤}، و لو أوقعهما معا تدریجا یقع الأول مکرها علیه دون الثانی {٤٥} و اما لو أوقعهما معا دفعة یصحان معا {٤٦} و لو أکرهه علی بیع شی‌ء معین فضم إلیه غیره و باعهما معا بطل بالنسبة إلی ما اکره علیه
_____________________________
الطرفین لغة و عرفا، و أما فی الصورة الأخری فلیس الجامع مما یتحرز منه، و یکون اختیار الطرف الآخر من التمکن العرفی السهل لدفع الضرر المتوعد به بلا محذور فیه، و حینئذ فلو اختار بیع الدار یقع ذلک عن طیب النفس و الاختیار فیصح لا محالة.
ثمَّ إنه لو قال الولد لوالده مثلا بعد دارک و إلا اقتل نفسی أو أقتل و باع الدار، فالظاهر کونه من الإکراه.
نعم، لو حصلت له إرادة مستقلة فی بیع الدار خوفا عن وقوع الفتنة لا یکون منه، بل یکون من الاضطرار و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات.
{٤٤} لصدق الإکراه بالنسبة إلیه عرفا و لغة و شرعا فإنه بالنسبة إلی القدر المشترک الموجود فی کل واحد منهما و الخصوصیة الدقیة العقلیة الخارجیة خارجة عن مورد الإکراه عرفا، و لو کانت هی أیضا مناط تحقق الإکراه لما یتحقق إکراه أبدا إذ ما من فعل مکرها علیه إلا و یکون بعض خصوصیاته مورد الاختیار.
{٤٥} لانطباق عنوان الإکراه و دفع الضرر المتوعد به علی الأول قهرا، فیکون کالواجب التخییری الذی أتی بأحد فردیه ثمَّ أتی بالفرد الآخر، فلا وجه لکون الثانی مورد الإکراه و لا کون الإکراه داعیا علی الإتیان به فلا محالة یکون مورد الإرادة الاستقلالیة لا التبعیّة المقهورة، بل لو قصد به الإکراه یمکن أن یکون قصده لغوا لعدم موضوع له بعد انطباق الإکراه علی الأول.
{٤٦} لصدق إنه أتی بالبیع عن الاختیار و طیب النفس، و الإکراه بمعنی