مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ١٤) یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی ما عدی الصیغة من شروط المتعاقدین و العوضین

(مسألة ١٣): یجوز فی المعاطاة جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری، و یصح السلف المعاطاتی، کما تجوز النسیة المعاطاتیة {٣٧}.

(مسألة ١٤): یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی ما عدی الصیغة من شروط المتعاقدین و العوضین، فلا تصح مع فقد شی‌ء منها {٣٨}،
_____________________________
المستحیل، فمردود: بأن معنی المعاوضة إنما یلحظ من حیث جعل شی‌ء، بإزاء شی‌ء فالمبادلة و المعاوضة من حیث الوصف بحال الذات إنما یلحظ بین العوضین فقط مع قطع النظر عن إضافتها إلی المالکین.
نعم، یلزمها فی الغالب تلک الإضافة لا أن تکون مقومة لحقیقتها.
کما إن الاشکال بأن الإباحة بالعوض خارجة عن المعاملات المعهودة فلا تشملها الأدلة.
مردود .. أولا: بعدم الخروج بل شائعة بین الناس فی مثل دخول المطاعم و المقاهی و نحوهما، و علی فرض الخروج لا بأس، لشمول الإطلاقات و العمومات لها ما لم یکن دلیل علی التخصیص و التقیید، و یا لیتهم ترکوا الناس و أذهانهم الساذجة و فطرتهم المستقیمة التی جبّلهم اللّه تعالی علیها حتی لا نحتاج إلی جملة کثیرة من هذه التطویلات.
{٣٧} کل ذلک للإطلاقات و العمومات مما دل علی صحة البیع فی الذمة، و بیع النسیة، و بیع السلف مع جریان السیرة علی کل ذلک، و تقدم أن المعاطاة بیع، و هی إنما تکون فی مقابل العقد اللفظی لا أن تکون متقومة بالتعاطی من الطرفین فکلما فقد فیه العقد اللفظی و استجمع جمیع شرائط البیع معاطاة سواء کان فی البین تعاط من الطرفین أو لا.
{٣٨} لأنها بیع عرفی، لغوی، شرعی فتشملها الأدلة المثبتة لشروط و حدود للمتبایعین و العوضین بناء علی ما هو مقتضی الوجدان من قصد