مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٣) یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت
و کذا لا یعتبر الماضویة فیصح بالمضارع أیضا {٧}، و کذا لا یعتبر عدم اللحن من حیث المادة و الهیئة و الاعراب بعد الظهور العرفی فی المعنی المقصود خصوصا فی اللغات المحرفة عند سواد الناس، کأن یقول بعت- بفتح الباء، أو کسر العین، أو سکون التاء- {٨}. [ (مسألة ٣): یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت]
(مسألة ٣): یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت {٩}،
_____________________________
العربیة، و الثانی خلاف الوجدان، و الأخیر ممنوع کبری و صغری.
{٧}
لإطلاق أدلة العقود و عموماتها، و ما ورد فی بیع الآبق [١]، و اللبن فی
الضرع [٢]، من الإیجاب بلفظ المضارع، و فحوی ما ورد فی النکاح [٣].
و نسب إلی المشهور اعتبار الماضویة لأن المستقبل أشبه بالوعد، و قصد الإنشاء به خلاف المتعارف، و الأمر استدعاء لا إیجاب.
و
الکل مخدوش. أما الأول: فلفرض الظهور فی الإنشاء الفعلی و لو بالقرینة، و
کذا الأخیر، و الظاهر أن هذا النزاع صغروی لا أن یکون کبرویا، و کذا النزاع
فی اعتبار جملة من مثل هذه الشروط فلا ینبغی البحث فیها.
{٨} کل ذلک
لأصالة العموم و الإطلاق، و عدم وصول تحدید خاص من الشرع فی هذا الأمر
العام البلوی، خصوصا مع اختلاف اللهجات اختلافا شتی و لا دلیل علی اعتبار
عدم اللحن إلا الاقتصار علی القدر المتیقن، و هو مردود مع وجود الإطلاقات و
العمومات.
{٩} لتحقق إنشاء تملک المبیع عرفا تقدم أو تأخر، فتشمله
الأدلة لا محالة و لا یعتبر فی القبول غیر إنشاء التملک و الرضاء بفعل
البائع، و الرضا یتعلق
[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب عقد البیع و شروطه حدیث: ٣.
[٣] راجع الوسائل باب: ١ من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.