انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - حكم من افتض بكرا

محله. [١]

و يبقى الكلام هنا في امور:

١- الظاهر ان المراد بالمهر في الرواية مهر المثل، كما هو واضح، و المراد بالمهر مهر المثل في العقد الدائم، فانه المنساق منه في هذه الموارد، كما هو واضح.

٢- لا فرق في طرق الازالة باليد أو بآلة اخرى، أو من طريق العمل الجراحى أو شبه ذلك، للقطع بالغاء الخصوصية.

و هل يشمل ما اذا ازالها من الخارج او من الداخل بان سقاها دواء ازال بكارتها، او القاها من مرتفع ازال بكارتها؟ الاحوط لو لا الاقوى ذلك.

*** ٣- ظاهر الرواية هو الجلد ثمانين جلدة و هو المراد من الحد في رواية اخرى، و لكن حيث ان المعلوم بين الاصحاب عدم وجوب حد في هذه الجناية لان الحدود معدودة معلومة بينهم فلذا حملوه على التعزير، و لذا لا نجد فتوى من احد على تعين الثمانين (ما عدا الصدوق في المقنع الذى عبّر بالحدّ، و يمكن حمله على التعزير) بل لهم اقوال مختلفة:

١- فمن بعضهم كالمفيد و الديلمى، انه يضرب من الثلاثين الى الثمانين.

٢- و عن بعض آخر (كالشيخ قدس سره) انه من ٣٠ الى ٧٥.

٣- و عن بعض آخر (كابن ادريس) انه من ٣٠ الى ٩٩.

٤- و عن الاكثر انه مفوض الى رأى الحاكم و لا تقدير فيه قلة و كثرة.

و يدل على الاخير انه مقتضى اطلاق الحد في الرواية الاولى بعد حمله على التعزير، لعدم وجوب الحد هنا فهو في قوة ان يقال و يضرب تعزيرا.

و اما روايات الثمانين فيمكن الجواب عنها بامور:

١- انه من باب بيان المصداق، كما ترى مثله في ابواب التعزيرات أيضا.

---

[١]- ذكر المسألة في الجواهر، المجلد ٤١، الصفحة ٣٩٦.