انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٤ - الكلام في حجيّة علم القاضى و حدودها

اقوال أربعة:

١- و هو الأظهر بينها، أنّه يحكم بعلمه مطلقا.

٢- قيل: لا يجوز مطلقا.

٣- و هو قول ابن إدريس: يجوز في حقوق الناس من دون حقوق اللّه.

٤- و هو قول ابن الجنيد: بالعكس في كتابه الأحمدى. [١]

و هناك قول آخر ايّدناه و سنشير إلى أدلّته و هو المختار و حاصله الفرق بين مبادئ العلم فإنّ مبادئ علم القاضى على ثلاثة أقسام:

١- ما تكون حسيّة، كما إذا رأى الحاكم من يشرب الخمر أو سمع القذف.

٢- ما لا تكون حسيّة و لكن تكون قريبة من الحسّ مثل ما ورد في قضايا مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب- صلوات اللّه و سلامه عليه- من أنّه امر بشقّ ولد تنازعت فيه امرأتان، كلّ واحدة منهما تدّعى انّها امّه، فقالت احداهما: لا تشقّه يا امير المؤمنين و اعطه الأخرى‌ [٢] فعلم عليه السّلام انها امّه، و كذلك ما حكى من أمره عليه السّلام قنبر بضرب عنق العبد عند تنازع رجلين، كلّ منهما يدّعى انّه المولى و الآخر عبده، فلمّا رأى أنّ احدهما نحّى عنقه مخافة ضربه، علم أنّه العبد. [٣]

إلى غير ذلك من أشباهه فإن المستند في جميع ذلك هو العلم الحاصل من المبادئ القريبة من الحسّ.

٣- ما كان حاصلا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التى ستأتى الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر.

فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير. [٤]

[١]- المسالك، المجلد ٢، الصفحة ٣٥٩، و نسب في الايضاح (المجلد ٢، الصفحة ٣١٣) القول الثالث إلى ابن ادريس كما هنا، و لكن عبارة الحلّى في السرائر تنادى بالقول الاول حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضى بعلمه في جميع الاشياء» (السرائر، المجلد ٢، الصفحة ١٧٩).

[٢]- لاحظ وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الصفحة ٢١٢، الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١١.

[٣]- انظر وسائل الشيعة، المجلد ١٨، الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٤ و ٩.

[٤]- سيأتي توضيح القول المختار و إقامة الادلّة بما لا مزيد عليه.