انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣ - في موارد الشبهة يسقط الحد

واضح على ما اخترناه).

هذا و منشأ الخلاف بين الصحاب- و ان كان المخالف شاذا- هو ما رواه ابو روح ان امرأة تشبهت بأمة لرجل و ذلك ليلا فواقعها و هو يرى انها جاريته فرفع الى عمر فارسل الى على عليه السّلام فقال: اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة حدا في العلانية. [١]

و يظهر من القاضى في المهذب العمل بها. [٢]

و الرواية مرسلة لان في سندها احمد بن يحيى عن بعض اصحابه مضافا إلى ما اشار اليه في الرياض انها مشتملة على غير واحد من المجاهيل فلا اعتبار بسندها هذا اولا.

و ثانيا: لو فرض صحة سندها فهي متروكة غير معمول بها مخالفة للقواعد و الاصول المسلمة من المذهب، و ظاهر الرواية هو صورة العلم بانها زوجته لان فيها «و هو يرى انها جاريته» و مع العلم لا وجه للعقوبة و الحد.

هذا و لكن الذى في كلام القاضى في المهذب غير هذا الفرض حيث قال: «و اذا تشابهت امرأة لرجل بجاريته و نامت على مرقده ليلا فظن انها جاريته فوطئها من غير تحرز! كان عليه الحد سرا و على المرأة جهرا». [٣] فقد قيدها بقوله «من غير تحرز» الظاهر في الشك مع التقصير في الفحص.

و من العجب انه يظهر من المقنعة كون الرواية أيضا مقيدة بهذا القيد حيث قال: و قد روى ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته و اضطجعت على فراشه ليلا فظنها زوجته فوطئها من غير تحرز فيرفع خبرها الى امير المؤمنين عليه السّلام فامر باقامة الحد عليه سرا و اقامة الحد عليها جهرا. [٤]

و هل هذا نقل بالمعنى من الرواية الثانية باجتهاده او رواية اخرى؟ لا يبعد الاول.

[١]- الوسائل، المجلد ١٨، الباب ٣٨ من ابواب حد الزنا، الحديث ١.

[٢]- المهذب، المجلد ٢، الصفحة ٥٢٤.

[٣]- المهذب، المجلد ٢، الصفحة ٥٢٤.

[٤]- نقلا عن الينابيع الفقهية، المجلد ٢٣، الصفحة ٣٠.