وعلـوم الشريعة ـ سيما الفقه ـ لا تشذّ عـن هذه القاعدة . . فينبغي لها أن تبني جسور العلاقة بينها وبين غيرها من المجالات العلمية . . وهذا الانبغاء تتراوح سمته بين الرجحان واللزوم . . ورجحان إنشاء العلاقات المتبادلة غنيّ عن البيان . . وأمّا وصولها الى حدّ اللزوم أحياناً فهذا ما يتضح من خلال استقراء المفردات الكثيرة . . منها : ما يُصطلح عليه في المجال الاجتهادي بتنقيح موضوعات الأحكام الشرعية سيما المستجدّة . . وهو يتوقّف على خبرة واختصاص . . وهذا لا يتيسّر إلا إذا تمّ التعويل على معطيات مجالات معرفية اُخرى كالطبّ والاقتصاد . .

ومع عدم التعاطي مع تلك العلوم لا يكتمل مسار العملية الاجتهادية . . أي تبقى في عالم النظرية المجرّدة ولا تتنزّل الى مرحلة التنفيذ والإجراء العملي ما لم تتضح موضوعاتها الفعلية . .

وهذا هو الحدّ الأدنى من التعاطي مع تلك العلوم . . وأمّا التعاطي معها في حدّه الأعلى فهذا باب وسيع بحاجة الى تأسيس نظري وتقعيد ينتهي الى توظيف منتجات تلك العلوم في عمليات فهم النصّ الديني من قبيل تأثير بعض المعطيات الطبّية والفسلجية علـى طبيعة قـراءة النصوص الحاكـمة بحيضية بعض الدمـاء . .

٢ ــ التعاطي مع العلوم الإنسانية : إنّ التشابه الكبير بين مجالي العلوم الإنسانية وبين العلوم الشرعية يُملي علينا الإفادة من المجال الأوّل وتوظيفه لدعم مسيرة المجال الثاني . . سواء على مستوى الاُسس والقواعد أو على مستوى المصادر أو على مستوى المنهج أو على مستوى بعض المفردات والمعالجات الجزئية والموردية . . وتفصيل ذلك يتطلّب بحثاً خاصّاً مستقلاً . .